سفراء الإتحاد الأوروبي يختتمون زيارة الى حضرموت وعدن
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
اختتم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، والسفيرة الفرنسية كاثرين قرم-كمون، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن مدينتي المكلا وعدن خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات والزيارات لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار في اليمن.
وأجرى السفراء أمس الأربعاء في عدن، والثلاثاء في حضرموت، لقاءات بعدد من المسؤولين في الحكومة، بالإضافة إلى لقاءات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت.
والتقى السفراء في المكلا بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، كما حضروا افتتاح معرض "حضرموت بعيني دبلوماسي هولندي"، الذي رعته الحكومة الهولندية، وشاركوا في تدشين مشروع ترميم متحف المكلا، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة اليونيسكو، كما أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف شوارع المكلا القديمة، والتعرف على طابعها التراثي الغني.
وفي عدن، التقى السفراء بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ومحافظ عدن أحمد لملس.
وزار السفراء مركز المرأة للبحوث والتدريب، الممول من الاتحاد الأوروبي، والتقوا بأعضاء من شبكة بناء السلام، إلى جانب عقد لقاءات مع الفريق القُطري للأمم المتحدة في عدن.
وأكد السفراء على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية وحدة المجلس وتنفيذ الإصلاحات لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما أثنوا على الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لاستقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وناقشوا التحديات التي تواجهها عدن وحضرموت، مؤكدين على ضرورة تحسين بيئة العمل الإنساني والتنموي. كما سلطوا الضوء على أهمية تعزيز الفضاء المدني، ودعم تمكين المرأة، مع التشديد على مساندة الجهود الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وتمحورت اللقاءات حول أهم المشكلات الاقتصادية، وأكثرها إلحاحًا، والتي يمكن قراءتها بوضوح في حجم الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، مؤخرًا، في مناطق نفوذ الحكومة، تنديدًا بانهيار العملة المتوالي، وتردي الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الناس.
وتطرقت البعثة خلال زيارتها إلى أهمية البيئة المواتية للعاملين الإنسانيين والتنمويين والمساحة المدنية للفاعلين غير الحكوميين، ودور أكبر للمرأة في الحكومة.
كما استعرضت الاجتماعات المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، خاصة في الجانب الاقتصادي، بما يُسهم في تقوية العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
والتقى السفراء الأوربيون، محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، واستمعوا، إلى شرح عن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحقيق الاستقرار في العملة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدَ السفراء الأوروبيون دعم الاتحاد الأوروبي للبنك المركزي، وشددوا على الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك ا في هذه المرحلة الحاسمة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی البنک ا
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟