السعودية تشترط إصلاحات ملموسة وجدية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار":مع موجة الزخم العربي والدولي التي أفضت إلى إنجاز الرئاسة والحكومة والانفتاح الذي قادته المملكة العربية السعودية على لبنان، بات الاختبار الأصعب للقوى السياسية اللبنانية استكمال هذا الزخم. لم يعد إضعاف نفوذ "حزب الله" ونزع سلاحه الخارج عن سيطرة الدولة، ورفع القبضة الإيرانية عن البلاد من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة الشروط الوحيدة التي تمليها دول الخليج بقيادة السعودية لاستكمال عناصر العودة الطبيعية إلى الربوع اللبنانية، مع كل ما ترتبه هكذا عودة من استعدادات لدعم عملية إعادة الإعمار والتعافي، بل تذهب تلك الشروط بالتوازي مع دعوة صارمة إلى تحقیق آمرین آساسيين وحيويين لا تراجع عنهما، إذا كان لبنان يرغب فعلاً في الحصول على الدعم والمساعدات ومن دونهما لا مكان للدعم.
أول الأمرين التزام الحكومة من الأكفاء الخارجين عن سيطرة الأحزاب ولا سيما -حزب الله"، منع تكرار سيناريوهات الحرب والمواجهة مع دول المحيط كما حصل في الماضي، من خلال التعرض للمملكة السعودية بالهجوم والانتقاد وتصدير الكبتاغون وغيرها من الممارسات التي أساءت إلى العلاقات بين البلدين، وأدت إلى قطع شرايين الدعم على نحو خنق اللبنانيين واقتصادهم.
وهذا الشرط يقود إلى الشرط الثاني المتصل بإطلاق ورشة إصلاحات تحدث عنها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، مستبقاً أي حديث عن دعم ما لم يقترن بما اعتبره "عملاً حقيقياً ورؤية إصلاح حقيقي.
والواقع أن هذا الموقف ليس جديداً بل هو الموقف الثابت للمملكة منذ مشاركتها الأخيرة في مؤتمر دعم لبنان عام 2021 حين أعلن بن فرحان أن "أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية، تعتمد على قيامها بإصلاحات ملموسة وجادة مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنّب أي أليات تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان. وهذا الموقف تبناه لاحقاً وفي شكل رسمي مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها بعد أيام قليلة على انعقاد المؤتمر.
وكان واضحاً التزام المملكة بشروطها هذه، إذ امتنعت عن المشاركة في مؤتمر الدعم الأخير المنعقد في باريس في تشرين الأول الماضي، في رسالة واضحة أن المملكة ليست في وارد إعطاء شيكات على بياض بعدما تلمست أن لبنان لم يف بأي من التزاماته بالإجراءات الإصلاحية المطلوبة منه.
والمعلوم أن الإصلاحات المشار إليها تدخل في أكثر من مجال سياسي واقتصادي وقضائي، وتشكل التحدي الأول أمام الحكومة العتيدة التي ستواجه في بداية مشوارها استحقاق السير بالإصلاح على المستوى البلدي من خلال إنجاز الانتخابات البلدية لإعادة تكوين السلطات المحلية المعززة لوضع اللامركزية الإدارية على سكة التنفيذ، يعقبها الإصلاح البارز الآخر المتمثل بإنجاز الانتخابات النيابية التي ستعيد تكوين السلطة التشريعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إعلامية شهيرة: الحكومة المصرية لا تقتصر فقط على دعم محدودي الدخل
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، على أنّ ملف الحماية الاجتماعية في مصر يحظى باهتمام كبير في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون، خاصة محدودو الدخل ومعدومو الدخل في القرى والمناطق النائية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لا تقتصر فقط على دعم محدودي الدخل، بل تمتد جهودها لتشمل الأسر التي لا تملك دخلًا على الإطلاق.
تحقيق الحماية الاجتماعيةوأضافت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هناك أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية تعمل الحكومة على تنفيذها بتكلفة سنوية تصل إلى 635 مليار جنيه، ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
برنامج تكافل وكرامةولفتت، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" فقط يغطي نحو خمسة ملايين أسرة، وهو ما يعني أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى عشرات الملايين من المواطنين الذين يحصلون على دخل ثابت يضمن لهم استقرارًا اقتصاديًا.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأكدت بسمة وهبة أن الدعم المقدم يتم بشكل منتظم ودقيق، حيث يتم تحويل المبالغ شهريًا عبر البطاقات الذكية، مما يضمن وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه دون تأخير أو انقطاع، موضحة، أن هذا الدعم الثابت هو نتاج ثورة 30 يونيو، التي أسست لبنية قوية من الحماية الاجتماعية، مما يعزز استقرار المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وختمت بسمة بتسليط الضوء على أهمية الاستمرارية في تنفيذ هذه البرامج، والتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل لضمان وصول الدعم إلى كل محتاج، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية ليست فقط وسيلة للتخفيف من معاناة المواطنين، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف