رئيس محكمة الجنايات المصرية السابق: لم تعرض تسجيلات تثبت تورط مرسي بقضية مقتل جنود رفح
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
#سواليف
نشر الإعلامي والبرلماني المصري #مصطفى_بكري تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” ردا على منشور أثار جدلا واسعا حول اتهام الرئيس المصري السابق #محمد_مرسي في قضية #مقتل_جنود_رفح.
بكري نقلا عن رئيس #محكمة_الجنايات_المصرية السابق: لم تعرض تسجيلات تثبت تورط مرسي بقضية مقتل جنود رفح
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في خطابه الوحيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2012
وقال “بكري” في تدوينته إنه سأل القاضي المصري محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والذي كان رئيسا لهيئة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن “مدى صحة سماع المحكمة لتسجيلات لمرسي يتحدث مع قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري”.
وأضاف بكري أن رئيس محكمة الجنايات المصرية السابق قال إنه “لا توجد تسجيلات عرضت علي بين محمد مرسي والظواهري خلال المحاكمة إطلاقا”.
مقالات ذات صلة الفلكية الأردنية: رؤية الهلال الجمعة بالعين المجردة “غير ممكنة” 2025/02/28وقال بكري في تدوينته: نشرت إحدى السيدات علي حسابها في منصة (X) منذ قليل أن حوارا قد جري بين المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة وبين الرئيس المعزول محمد مرسي، يسأله فيه القاضي عما إذا كان قد أجري اتصالا بـ أيمن الظواهري فينفي مرسي فيطلب القاضي إسماعه التسجيل الذي يعترف فيه مرسي بدعمه لمقتل الـ 16 جندي في رفح أثناء الإفطار، وأن مرسي اعترف للقاضي بذلك”.
وأضاف بكري في تدوينته: “سألت القاضي الجليل محمد شيرين عن هذه الرواية ومدي صحتها فأنكر ذلك وقال لي: لا توجد تسجيلات عرضت علي بين محمد مرسي والظواهري خلال المحاكمة إطلاقا”.
وتابع الإعلامي المصري الشهير في تدوينته: “موقفي من جماعة الإخوان واضح ومعروف ومسئوليتهم عن جرائم القتل والإرهاب لا ينكرها أحد لكن هذه الواقعة التي انتشرت علي مواقع التواصل منسوبة للمستشار محمد شيرين فهمي كاذبه وغير صحيحة كما قال لي شخصيا منذ قليل”.
وكان محمد مرسي (1951 – 2019) قد تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012 واستمرت فترة رئاسته حتى عُزِل في 3 يوليو عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو التي طالبت بإسقاطه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصطفى بكري محمد مرسي مقتل جنود رفح محكمة الجنايات المصرية رئیس محکمة محمد مرسی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية