فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة متهمين يعملون بمشرحة أسوان إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في تحصيل أموال من أهالي المتوفين دون وجه حق، وارتكابهم مخالفات جسيمة.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين سرق متعلقات شخصية من جثة، وسمح بممارسات دجل وشعوذة داخل المشرحة، كما وُجدت مشروبات كحولية بثلاجة حفظ الموتى.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه القضية تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة المتوفين وحقوق ذويهم، مشددًا على ضرورة الرقابة الصارمة على المشارح لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
https://youtube.com/shorts/VVUXkj20KZs
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة المشرحة القضية الشعوذة مشرحة أسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الحرائق.. الاحتلال غير مستعد لمواجهة الزلازل القادم
بعد فضيحة العجز في التعامل مع الحرائق الأخيرة، تثور من جديد في دولة الاحتلال الإسرائيلي إشكاليات متعلقة بكيفية الاستعداد لزلزال قادم، وسط تداول العديد من السيناريوهات المتوقعة في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة المجاورة من كوارث طبيعية.
حيليك تسوفير، الرئيس التنفيذي لشركة "شيا" للدفاع، وخبير الزلازل، وعضو اللجنة التوجيهية لتقييمها، أكد أنه "في الساعة الثانية فجرًا، ضرب زلزال قوي دولة الاحتلال، مُوديًا بحياة سبعة آلاف من الإسرائيليين، وإصابة الآلاف، وتشريد أكثر من مائة ألف آخرين، وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالوصول لآلاف المواقع المدمرة في مناطق عديدة، بسبب الظلام الذي أعقب الزلزال، ومشاكل الاتصالات، وأعطال البنية التحتية التي تسببت بإغلاق العديد من الطرق".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "هذا السيناريو ليس خياليًا، بل سيحدث في السنوات القادمة، بل إن الحكومة اعتمدته كجزء من سيناريوهاتها المرجعية، وقد كشفت حرائق القدس المحتلة عن عدم استعداد الدولة للتعامل مع حريق غابة، وقيل الكثير عن الحدث، لكن لم يسأل أحد نفسه ماذا سيحدث في اليوم الذي سيضرب الدولة زلزال قوي، لأننا خلال عامين، سنحتفل بالذكرى المئوية لزلزال شمال البحر الميت، وأودى بحياة ثلاثمائة شخص، وهو عدد كبير مقارنة بعدد السكان آنذاك، ومعظمهم في القدس وأريحا وطبريا والرملة ونابلس".
وأشار إلى أنه "في 1995، ضرب الدولة زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.2 درجة، مركزه على بعد مائة كيلومتر جنوب إيلات، ولم يتسبب بأي وفيات، باستثناء أضرار للبنية التحتية، وليس صعبا تقدير ما كان سيحدث لو كان مركز الزلزال على بعد مائة كيلومتر شمال إيلات، وليس جنوبها".
وأوضح أن "التعامل مع الزلازل ينقسم لثلاث مراحل: الوقاية، الاستجابة، وإعادة التأهيل، لكن الزلزال ليس كارثة، بل ظاهرة طبيعية شائعة على الأرض، وما يجعله كارثة هو الطريقة التي يبني بها البشر هياكلهم وبنيتهم التحتية، وأدركت دول عديدة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة عقب زلزال سان فرانسيسكو 1906، واليابان عقب زلزال كوبا 1995، ضرورة بناء المباني والبنى التحتية وفقًا لمعايير مقاومة الزلازل، كي تصمد أمامها، وتُقلّل من الأضرار التي تلحق بالناس والبنية التحتية".
وأكد أن دولة الاحتلال "ما زالت تترقب وتعتمد على الحظ، لأنه من الناحية العملية لا توجد خطة حكومية شاملة لتنفيذ خطط تقوية المباني، ولا أهداف محددة للسلطات المحلية، ولا ميزانية مخصصة للمناطق النائية، ولا لوائح ملزمة للمباني القائمة، ما هو موجود فقط هو وهم التأهب، مما يعني الفشل بتطبيق اللوائح والقوانين والخطة المعتمدة منذ عقدين".
وأضاف أنه "بعد وقوع زلزال قوي لن تكون حاجة إسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق، لأن جميع التحذيرات والتقارير العديدة كُتبت ونُشرت على موقع مراقب الدولة، وفي لجان مختلفة، وبمشاركة خبراء في هذا المجال، ولكن سيُطرح سؤال واحد فقط: لماذا لم تستعدوا من خلال بناء مبانٍ جديدة تصمد أمام الزلازل، وتتصدى لخطر الصواريخ، ولماذا تتقدم بوتيرة بطيئة، وعالقة في دوامة البيروقراطية الإسرائيلية، بسبب عجز الهيئات الحكومية والسلطات المحلية المسؤولة عن الترويج لهذه الخطط، وتنفيذها، وهذا فشل أخلاقي".
وأكد أنه "جميع أنحاء العالم الحديث، تقدم السلطات خطة تخطيط وبناء المدينة لمدة عامين تقريبًا، ثم تستغرق عملية إصدار تصاريح البناء ستة أشهر، أما في دولة الاحتلال فتستغرق العملية في المتوسط عشر سنوات، وإصدار تصاريح البناء أربع سنوات أخرى، وهذه إجراءات بيروقراطية تجعل العديد من المشاريع عالقة وتجعل الإسرائيليين ينتظرون إحصاء خسائرهم عند وقوع الزلزال القادم، رغم أنه كان بإمكانهم الحد منها".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها