إجراءات وتدابير أمنية لتأمين المصلين خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا يتضمن إجراءات وتدابير أمنية لتأمين المصلين خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر.
وحسب بيان المصالح ذاتها تم تسخير خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين المصلين.
وكشفت شرطة العاصمة عن وضع مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.
كما وضعت إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق.
وأَضاف البيان أنه تم وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من المصلحة الولائية للأمن العمومي. وكذا الفرقة العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، إضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي لجامع الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك