والتز: الوفد الأوكراني كان يبكي بعد المشاجرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الولايات المتحدة – أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي مايك والتز بأن الوفد الأوكراني في واشنطن كانوا “يبكون فعلا” بعد المشادة بين رئيسهم فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار والتز إلى أن الوفد الأوكراني طلب مواصلة المفاوضات، بعد التصرف الفظ لزيلينسكي مع ترامب ونائبه جي دي فانس أمام وسائل الإعلام وسط المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
وأضاف مستشار شؤون الأمن القومي، أن زيلينسكي سيستمر في الجدال، لأنه اعتاد أصلا على دعم واشنطن غير المشروط، مؤكدا أن زيلينسكي “معتاد بالفعل على سماع الدعم اللامتناهي مثل شيك على بياض، فهذا ما سمعه منذ سنوات من (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وفريقه، ويبدو أنه لم يتلق إشعارا بأن هناك شريفا جديدا في المدينة، إنه الرئيس الجديد (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) ونحن نهدف إلى اتباع نهج جديد لإحلال السلام”.
وشدد والتز على أن زيلينسكي “أساء إلى بلاده” وسلوكه “غير مقبول على الإطلاق”.
يذكر أن الصحفية الأمريكية من قناة “فوكس نيوز” جاكي هنريك ذكرت، نقلا عن مصادر من البيت الأبيض، أن الوفد الأوكراني ترجى وتوسل لإعادة الحوار بين ترامب وزيلينسكي.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوفد الأوکرانی الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة