67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024، الذي كشف عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
واستهل التقرير بكلمة افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«جي إم جي» تتبنّى الاستدامة في منظومتها التشغيلية
أعلنت دولة الإمارات حظر استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام اعتباراً من يناير 2026، ما يعكس التزاماً وطنياً راسخاً بحماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة، وتماشياً مع هذه الرؤية الطموحة، تواصل الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة ومن ضمنها مجموعة «جي إم جي»، لعب دوراً محورياً في دفع عجلة التحول البيئي.
وكشفت رزان عقروق، رئيسة تمكين الأفراد والاستدامة لدى المجموعة، تعزيز مبادئ الاستدامة في مختلف مفاصل منظومتها التشغيلية، بدايةً من طرق التغليف والنقل والتوزيع، وصولاً إلى تشجيع المستهلكين على تبنّي خيارات أكثر وعياً ومسؤولية.
ولفتت إلى اعتماد تدابير فعالة في مختلف عمليات التشغيل للحد من الأثر البيئي المرتبط باستخدام المواد البلاستيكية، مع التوسع في تبنّي حلول إنتاج وتوزيع أكثر استدامة، وتقليص الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، وتوفير البدائل القابلة لإعادة الاستخدام، إضافة لجهود إعادة التدوير، حيث تم تحويل طن متري واحد من الأكواب والبلاستيك الصلب، وأكثر من 50 طناً من الأغلفة البلاستيكية بعيدًا عن مكبات النفايات.
وأكدت أن التغليف يلعب دوراً أساسياً في مسيرة التحول نحو الاستدامة، فهو يؤمّن الحماية والحفظ ويوفر الراحة، إلا أن سوء إدارته قد يترك أثراً بيئياً كبيراً، لذا أطلقت المجموعة برنامجاً لإعادة استخدام الكرتون، حيث نجحنا في إعادة استخدام أكثر من مليوني صندوق كرتوني خلال عام واحد فقط، الأمر الذي أسهم في تقليص استخدام التغليف غير الضروري دون التأثير على الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى ابتكار منتجات ذات جودة عالية تدوم طويلاً باستخدام بلاستيك معاد تدويره ومستخرج من المحيطات، ومواد خام من مصادر مسؤولة. كما نعمل على إزالة المواد الضارة من جميع خطوط الإنتاج، للحد من الأثر البيئي وضمان أعلى معايير السلامة للمستهلك.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران