افتتاح سوق "الوثبة الرمضاني" بمشاركة مجموعة من روّاد الأعمال.. الخميس
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط عن افتتاح سوق "الوثبة" الرمضاني أمام الجمهور بدءًا من مساء يوم الخميس 6 مارس وحتى مساء السبت 8 مارس 2025؛ وذلك بالمقر الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار وبمشاركة حوالي 150 من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية.
ويعد هذا السوق -الذي يأتي في نسخته الحادية عشرة هذا العام- من الفعاليات والمناسبات المهمة التي يتم تنظيمها سنويًا في هذا الشهر الفضيل وذلك في إطار جهود البنك الهادفة إلى تعزيز دورهم في مجال المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تطوير ودعم قطاع الأعمال.
ويسهم تنظيم سوق "الوثبة" الرمضاني في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية من عرض منتجاتهم المختلفة أمام الجمهور وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، وكذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين من أصحاب المشاريع الأخرى؛ حيث يُقدِّم المشاركون في السوق مجموعة مختلفة من المنتجات المحلية من بينها الأزياء بكافة أنواعها ومنتجات الصحة والجمال وزينة البيوت والاكسسوارات والمأكولات والأدوات التراثية والعطور وعرض العديد من المستلزمات الخاصة بعيد الفطر المبارك، علمًا بأن سوق "الوثبة" الرمضاني سيكون مفتوحًا لعامة الزوار خلال الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 12 مساء.
ويعكس التنظيم السنوي لسوق الوثبة التزام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط على دعم وتطوير هذا القطاع المتنامي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني؛ حيث يُعد سوق "الوثبة" الرمضاني من الفعاليات المميزة التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع ووسائل الإعلام، كذلك يسهم السوق في تشجيع الزوار على دعم الأنشطة والمشاريع المحلية وتوعيتهم بأهمية هذه المؤسسات الصغيرة والناشئة. وخلال السنوات الماضية شهد السوق نجاحًا كبيرًا. ويُتوقع أن يشهد هذا العام حضورًا مميزًا أيضًا، خاصةً وأنه يُقام في شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه النشاط التجاري والاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
ويؤكد بنك مسقط التزامه بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات استراتيجية، بما في ذلك أكاديمية الوثبة والتي تم اطلاقها عام 2014 لدعم روّاد الأعمال العمانيين، كما تقدم دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية وغير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب وورش العمل، لتعزيز فرص النمو والتوسع لرواد الأعمال. ويواصل بنك مسقط تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم الشباب والمجتمع، الذين يعدون جزءًا أساسيًا من الخطط الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش