الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت الجمعية العُمانية لحماية المستهلك اجتماع الجمعية العمومية السنوي؛ وذلك في مقر جمعية المرأة العُمانية بالقرم بمسقط، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمسؤولين المعنيين، وتم خلاله مناقشة جدول الأعمال السنوي للجمعية واستعراض أبرز إنجازات العام المنصرم.
واستهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أكد فيها أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الجمعية وتحقيق أهدافها؛ بعدها، تم تقديم التقرير الإداري الذي استعرض أبرز الأنشطة والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال العام المنصرم، إضافة إلى التحديات التي واجهتها.
وجرى استعراض التقرير المالي واعتماده بعد مناقشته من الأعضاء؛ حيث أكد الحضور ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسات مالية تضمن استدامة الموارد وتعزز من قدرة الجمعية على تنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول خطط العمل المستقبلية، بما في ذلك مقترحات تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة. كما تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة المتعلقة بآليات تحسين الأداء والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للجمعية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
الثورة نت /..
أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، أهمية بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية الجمركية وجمهور المكلفين.
وأشار خلال لقائه اليوم، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، إلى أن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يمثل خطوة مهمة في توحيد وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي بعد دراسة متأنية ومن خلال الاستعانة بتجارب عدد من الدول التي تعمل بنفس الآلية وتحقق نجاحات ملحوظة.
وأكد الوزير عبدالجبار الثقة الكاملة في قدرة القيادة الجديدة للمصلحة على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الدمج انطلاقا من توحيد القرار الضريبي والجمركي في مؤسسة واحدة.
إلى ذلك التقى وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب والجمارك من وكلاء ومدراء عموم.
وأشار إلى أن اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أن دمج المصلحتين يمهد للانطلاق بصورة أكثر كفاءة من خلال ترتيب برنامج التغيير والدمج على المستويات العملية والذهنية والنفسية.
ولفت إلى أن الهيكلة الجديدة للمصلحة ستراعي الوظائف المتشابهة وتعمل على تأطيرها في قطاعات موحدة، كما أنها ستراعي الوظائف المتخصصة والعمل على تعزيزها.. مؤكدا على أهمية إبراز مفهوم الخدماتية في الهيكل الجديد باعتبار المصلحة أكثر جهة حكومية تعاملاً مع شريحة واسعة من الجمهور مع الحرص على مراعاة المرونة فيه.
وشدد وزير المالية على ضرورة أن تكون المصلحة إحدى أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق النهوض والتنمية المستدامة.
ووجه قيادات المصلحة بالعمل بروح الفريق الواحد.. مبينا أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والعصف الذهني بهدف تحقيق التكامل وتطوير وتحديث كافة أعمال وأنشطة المصلحة.
وجدد التأكيد على ضرورة توعية منتسبي المصلحة وبصورة مستمرة بتحسين وتطوير آليات التواصل مع المكلفين باعتبارهم شركاء بالإضافة إلى خلق بيئة العمل المناسبة والتي تمثل الأساس لنجاح تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس المصلحة اهتمام وزير المالية بتطوير أداء المصلحة.. مؤكدا الحرص على تنفيذ كافة الموجهات التي تطرق إليها.