بنمو 76%.. 170 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي أرباحها قبل الضرائب بنسبة 76% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للأدوية، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 169.23 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير2025، مقابل 96.
ارتفاع المبيعات
وارتفعت مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 666.67 مليون جنيه، مقابل 483.29 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وحققت العربية للأدوية والصناعات الكيماوية صافي ربح بعد الضريبة بلغ 106 ملايين جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 65.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
تأسيس الشركة العربية للأدوية
تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.
وقامت الشركة بتطوير قسم جديد لإنتاج الإيروسول Metered Doses Inhalers طبقاً لأحدث متطلبات التصنيع الجيد GMP وتطبيق اشتراطات وزارة الصحة المصرية وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا القسم في ديسمبر 2010، وذلك بحسب الموقع الالكتروني لوزارة قطاع الأعمال العام.
أسهم الشركة
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مبيعات العربية للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح المزيد الشرکة العربیة للأدویة قطاع الأعمال العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟