وزير قطاع الأعمال يشيد بالتطوير الشامل فى خطوط إنتاج القاهرة للأدوية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمنطقة شبرا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمتابعة سير العمل والعمليات الإنتاجية والتشغيلية لخطوط الإنتاج التي شهدت تطويرًا شاملًا وفق أحدث معايير الجودة العالمية.
واستهل وزير قطاع الأعمال جولته بتفقد البنية الإنتاجية المتطورة للشركة، والتي تضم 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية، تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات الفموية، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات، بما يعكس التنوع الكبير في محفظة المنتجات وقدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق. كما شملت الجولة معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية. ورافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور باسم عبد الله العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية.
وخلال الزيارة، أكد المهندس محمد شيمي أن شركة القاهرة للأدوية تمثل أحد الكيانات الصناعية الوطنية المهمة، ونموذجًا لصناعة دواء قوية ومتطورة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة الدواء المصري إقليميًا ودوليًا، مشيدا بجهود العاملين
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي أهمية قصوى لدعم الشركات التابعة في قطاع الدواء، من خلال تنفيذ خطط التطوير والتحديث الشامل لخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية هذه الشركات في الأسواق الخارجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن مواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتحديث خطوط الإنتاج هو السبيل لضمان استدامة النمو وتحقيق جودة تنافسية للمنتج المصري.
وشدد الوزير على أن توفير أدوية بجودة عالية وبأسعار مناسبة يعد هدفًا أساسيًا، وأن تطوير الشركات التابعة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الدوائي، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في المنتج الوطني.
واستعرض مسؤولو الشركة جهود تحديث خطوط الإنتاج وفق أحدث الأنظمة، وخطط التوسع في الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة، إلى جانب تطوير مستحضرات دوائية قادرة على المنافسة، والاستثمار المستمر في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية.
وأكد الوزير في هذا الإطار دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع في التصدير وتعزيز الشراكات مع مختلف الأسواق، بما يسهم في زيادة صادرات الدواء المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشركات التابعة لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.
جدير بالذكر أن شركة القاهرة للأدوية تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تأسيسها عام 1962، وتمثل إحدى ركائز صناعة الدواء في مصر والشرق الأوسط. وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ارتفاع أرباحها بنسبة 93.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل صافي ربح 143.6 مليون جنيه. وسجلت مبيعات الشركة نحو 651.8 مليون جنيه. وتعد "القاهرة للأدوية" منتجًا رئيسيًا لعدد من الأدوية واسعة الانتشار في السوق المصري، من بينها: بريزولين، سبازموبيرالجين، ترايكتين، بيرال، نوفلو، سيدالين، توسيلار، ديكسازون، أناللرج، درامنيكس، سبيكتون، وغيرها من المستحضرات الحيوية الآمنة والفعّالة التي تلبي احتياجات المرضى والأسواق المحلية والإقليمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيماويات البحث العلمي السوق الأمن الدوائي الدواء المصري وزیر قطاع الأعمال القاهرة للأدویة الشرکات التابعة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو