الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أدان الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي ، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشاد همام بالموقف المصري القوي تجاه قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن علان مصر رفضها القاطع لاستخدام التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة يعكس دورها الرائد في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية.
وأوضح همام في تصريحات صحفية أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تجرم هذه الممارسات التي تستهدف الأبرياء، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد تصعيد سياسي أو عسكري، بل جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف معاقبة أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون بالفعل أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأخير يعكس تجاهلاً واضحًا للوساطات الدولية التي تسعى لوقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأشار همام إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
وشدد على أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي يعكس نهجا إسرائيليا يهدف إلى فرض الاستسلام على الفلسطينيين من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وثمن همام مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو القضية الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الدكتور محمد همام المزيد
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟