“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد المركزي اليمني الودائع المصرفية اليمن
إقرأ أيضاً:
ضبط شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم العمل بالخارج في كفر الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد تورطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
الداخلية تكشف شبكة احتيال تدير شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارجوكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أن الشركات الثلاثة كانت تمارس نشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل تقديم خدمات وهمية تتعلق بالسفر للعمل بالخارج.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط ثلاثة أشخاص من القائمين على إدارة تلك الشركات، أحدهم له معلومات جنائية، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر، وتأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين، بالإضافة إلى إقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج، وإعلانات خاصة بالشركات، وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات، وجهاز لابتوب، واثنين من وحدات المعالجة وهواتف محمولة، وبفحص تلك المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.