الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعدي شركات القطاع العام أرض زراعية ملیون جنیه لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة حريصة على منح الفرصة لكل مواطن جاد لتقنين وضعه القانوني على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال جولات متواصلة للمحافظ، لتفقد جهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ملف التقنينوقال المحافظ: “مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وخدمتهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية”، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات الإجرائية والمالية أمام المواطنين الراغبين في التقنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما ييسر عليهم الإجراءات ويوفر لهم بيئة خدمية مناسبة.
وخلال زيارته، استمع المحافظ خلال زياراته المتواصلة لجهاز أملاك الدولة لعدد من المواطنين بمقر الجهاز، وراجع بنفسه بعض الأوراق والمستندات، موجهًا بسرعة حل أية مشكلات وتقديم الدعم الكامل للراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
كما اطلع اللواء كدواني على أحدث مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو 2025، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في إنجاز الملف، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 11,285 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير 3,303 عقد تقنين، وعقد 19 لجنة بَت، بنسبة إنجاز بلغت 60%، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 2 مليار و437 مليون جنيه.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الدولة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا الملف، سواء من خلال جولاته الميدانية أو عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ على استمرار تقديم خدمات التقنين بنظام التقسيط للراغبين، وذلك في إطار سياسة المحافظة لتسريع الإنجاز وتحقيق الاستقرار العمراني والتنموي بالمحافظة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة