وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.

وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».

وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.

وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».

وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».

هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.

كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان المجتمع المدنی جماعة تطوان

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يُلزم بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا ابتداء من نوفمبر

كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون ملزما ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

وأوضح الموقع أن القضاة المشرفين على القضية أصدروا القرار بعد أن كان نتنياهو يحضر جلستين أسبوعيا فقط منذ بدء محاكمته عام 2020، مع إلغاء أو تقليص عدد كبير من هذه الجلسات لأسباب شملت مزاعم الإرهاق أو المرض أو الانشغال بمسؤولياته الرسمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة أو السفر للخارج.

كما أشار القضاة إلى أنهم يدرسون نقل جلسات الاستماع المقبلة إلى محكمة في مدينة بيت شيمش غربي القدس، بدلا من محكمة تل أبيب المركزية.

وتشمل القضايا الموجهة ضد نتنياهو ما يُعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″ التي بدأ استجوابه بشأنها في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تقديم لائحة الاتهام من المستشار القضائي للحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفيما يلي تفاصيل عما تضمنه القضايا الثلاث:

الملف 1000: اتهامات بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات. الملف 2000: اتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. الملف 4000: اتهامات بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري ورئيس شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وتتراوح التهم الموجهة لنتنياهو بين الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال الإدانة.

بالمقابل، يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء المحاكمة، في ظل انقسام واضح في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يُلزم بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا ابتداء من نوفمبر
  • قضاة إسرائيليون يعتزمون إلزام نتنياهو بـ3 جلسات استجواب أسبوعية
  • خريطة تطوير المناهج في المراحل التعليمية.. كاتب صحفي يوضح
  • تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
  • مستشارة أسرية: معظم المشكلات بين الزوجين سببها اهتمام الزوجة الزائد بالأبناء
  • اجتماعات أردنية سورية أمريكية مرتقبة في عمّان لبحث تطورات الملف السوري
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
  • الهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات لغزة
  • مستشارة أسرية: المحتوى الهابط يدفع 41% من الأطفال لحلم الشهرة.. فيديو
  • الجيل الديمقراطي: احتلال غزة مُخطط مُمنهج لمحو الوجود الفلسطيني