استقالة رئيس شعبة عمليات جيش الاحتلال.. ورئيس الأركان يطلب منه البقاء "مؤقتا"
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت قناة (كان 11) الإسرائيلية، الإثنين، أن رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد بسيوك، قدم استقالته، خلال لقاء مع رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، والذي يتولى بعد يومين مهام منصبه رسميًا من رئيس الأركان المنتهية ولايته، هرتسي هاليفي، والذي استقال من منصبه على خلفية الإخفاق الذي قاد لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان إن زامير وافق على طلب استقالة بسيوك، لكنه طلب منه البقاء في منصبه خلال الأشهر المقبلة نظرًا لتحديات عملياتية يواجهها الجيش.
وتشير تقديرات إلى أن بسيوك سيواصل مهامه حتى الصيف المقبل، وذلك بناءً على طلب زامير.
وشهد الجيش الإسرائيلي العديد من الاستقالات في صفوف قادته، ما يعكس الضغوط التي يواجهها للوقوف على أوجه القصور التي أدت لهذا الإخفاق العسكري الكبير.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الأركان الجديد إيال زامير جيش الاحتلال الإسرئيلي
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.