محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المحكمة المعتقلين تونس تونس محكمة معتقلين سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك