بتهم التآمر.. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة عشرات المسؤولين في أحزاب سياسية تونسية معارضة ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين "حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات" رافعين صورا لذويهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهمend of listبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة.
وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة والحقوقيين والمحامين.
ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" في العام 2011.
إعلانوأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام، وفق قانونيين.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" لوكالة الصحافة الفرنسية "محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة… لن نكون جزءا من مسخرة قضائية الشرط الأول هو علنية الجلسة".
وأكد المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن القضية "مؤامرة السلطة ضد المعارضة".
ورأى المحامي الفرنسي كريستيان شارير-بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف "مفاجئ"، مبينا أنه "لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة".
كذلك، تؤكد هيئة الدفاع أن القضية "فارغة" وتعتمد خصوصا على شهادات مجهولة المصدر.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
إعلانوأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط فرنسي سابق بتهم اعتداءات جنسية على أطفال بأفريقيا
أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطا سابقا في جهاز الاستخبارات الخارجية، على خلفية تحقيقات دولية حول شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي للأطفال عبر الإنترنت.
وبحسب النيابة العامة في ستراسبورغ، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 58 عاما والمحال إلى التقاعد، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه تهم تشمل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، إلى جانب تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للقُصّر عبر الإنترنت.
جرائم موثقة بالفيديوتشير المعلومات الأولية إلى أن الضابط الفرنسي أدار عن بُعد اعتداءات جنسية على أطفال في دول أفريقية، خاصة كينيا التي زارها في إطار مهامه السابقة، حيث اتُّهم بدفع أموال لأشخاص محلّيين لتنفيذ الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، ثم بثها لاحقا على الإنترنت بناء على توجيهاته.
ولم تُفصح النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
بلاغ أميركي يكشف الفضيحةبدأ التحقيق عقب بلاغ من مؤسسة أميركية تعمل في مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد أن رصدت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، فأحالتها إلى الجهات الفرنسية المختصة.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بالقُصّر، قيادة التحقيق في هذه القضية.
ويرى مراقبون أن القضية تكشف تفشي ظاهرة "البث المباشر للاعتداءات الجنسية" حيث يطلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة وتوثيقها لأغراض استغلالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية