كلبه التهم جزءًا من وجهه.. لغز يحيط بالعثور على جثة مدير شركة محمول بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة مدير شركة محمول شهيرة داخل فيلته بالمدينة، حيث وُجدت آثار عقر وتشوهات في وجهه.
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة؛ لكشف الملابسات الكاملة حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وشكّلت مباحث الجيزة فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث عُثر على الجثة داخل الفيلا. وتمت مناظرة الجثة ومعاينة موقع الحادث، قبل نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الشيخ زايد المباحث الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية