محاولة لجعلنا كبش فداء .. قطر تستنكر اتهام الشاباك لها بدعم هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
سرايا - هاجمت دولة قطر اليوم الأربعاء جهاز الشاباك الإسرائيلي بشكل غير مسبوق على خلفية اتهامات بتمويل حركة "حماس" ومساعدتها في ارتكاب هجوم 7 أكتوبر. وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر في بيان: "الادعاءات الكاذبة التي أطلقها جهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك والتي تربط المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر هي مجرد مثال آخر على التضليل الذي تقوده المصالح الذاتية والرغبة في البقاء في السياسة الإسرائيلية".
وشدد البيان على أن "دولة قطر هي داعم قوي للشعب الفلسطيني وقد قدمت دعما إنسانيا لعائلات في غزة على مدى سنوات عديدة. شملت المساعدات القطرية إمدادات أساسية مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لتشغيل المنازل".
وأكد أن "من المعروف جيدا داخل إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات التي أرسلتها قطر إلى غزة تم نقلها بموافقة ودعم وإشراف كامل من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة وأجهزتها الأمنية – بما في ذلك الشاباك".
وأضاف البيان: "لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس. على سبيل المثال، تم تنسيق آلية المساعدات للعائلات بشكل وثيق مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، حيث تم تحويل الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي. ثم تم تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيدين من خلال برامج وافقت عليها إسرائيل".
بالإضافة إلى ذلك، "تم تنسيق الوقود الممول من قطر مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وتم نقله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وهو المعبر الوحيد المخصص في إسرائيل لدخول البضائع إلى غزة".
وأشار البيان إلى أنه "في هذه المرحلة الحرجة، يجب على جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى التركيز على إنقاذ الأسرى المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلا من اللجوء إلى تكتيكات التضليل مثل جعل قطر كبش فداء لتحقيق مكاسب سياسية".
وشددت الدوحة على أن "الادعاءات بأن المساعدات القطرية ذهبت إلى حماس هي ادعاءات كاذبة تماما وتشكل دليلا على أن المتهمين يعتزمون إطالة أمد الحرب".
واختتم البيان قائلا: "على الرغم من هذه الهجمات غير المبررة، ستواصل قطر الوساطة من أجل السلام بسبب إيمانها بالدبلوماسية كالطريق الوحيد للمضي قدما نحو مستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
ويوم السبت الماضي، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه فتح تحقيقا في تورط قطر في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء ذلك في أعقاب التوجه الذي قدمه عضو الكنيست جلعاد كاريب الذي اعتمد على تقارير في وسائل الإعلام وطلب رد المنظمة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 535
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-03-2025 09:08 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة
كوالالمبور- العُمانية
أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»