كندا تفرض عقوبات على حميدتي والبرهان ومديري المخابرات السابقين وشركات وبنك شهير
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تاق برس – وكالات – فرضت كندا عقوبات جديدة على عدد من القادة العسكريين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما في ذلك قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالإضافة إلى رئيسي جهاز الأمن السوداني السابقين صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى عباس.
ونصت العقوبات على تجميد أصول المشمولين بالقرار وحظر التعامل مع ممتلكاتهم.
وشملت العقوبات 3 كيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع لارتباطها بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان.
وشملت قائمة الشركات “سودان ماستر تكنولوجي”، وهي شركة سودانية تصنع الأسلحة والمركبات للقوات ٠المسلحة السودانية، وتراديف للتجارة العامة التابعة للدعم السريع وبنك الخليج.
كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين.
وأعلنت الحكومة الكندية أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الأفراد والكيانات المشمولين بالقرار، مع حظر التعامل مع ممتلكاتهم أو أموالهم داخل الأراضي الكندية. تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة كندا للضغط على المسؤولين السودانيين المتورطين في أعمال العنف ضد المدنيين خلال الصراع المستمر في البلاد.
شملت العقوبات أيضًا ثلاثة كيانات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من بينها “سودان ماستر تكنولوجي”، وهي شركة سودانية متخصصة في تصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية لصالح القوات المسلحة السودانية. كما تم إدراج “تراديف للتجارة العامة”، التابعة لقوات الدعم السريع، ضمن الشركات المستهدفة.
بالإضافة إلى القادة العسكريين المذكورين، فرضت كندا عقوبات على الطاهر محمد العوض الأمين، قائد القوات الجوية السودانية.
وقد تعرضت القوات الجوية السودانية لانتقادات واسعة جراء عمليات القصف الجوي العشوائي التي نفذتها في المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
البرهانحميدتيعقوبات كندا
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان حميدتي عقوبات كندا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية.. والمحكمة تتوعد بالرد
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اعتبرت هذه الخطوة "غير مقبولة" و"منحازة"، رافضة أي محاولات لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين، في وقت تتواصل فيه الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر.
تضامن دولي مع المحكمةوأثار الموقف الأمريكي ردود فعل دولية متفاوتة، حيث حذّرت منظمات حقوقية وقانونية من خطورة تسييس العدالة الدولية، واعتبرت العقوبات ضد قضاة المحكمة الجنائية "سابقة تهدد مبدأ المساءلة الدولية"، لا سيما في ظل تنامي المطالب بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للنظام الدولي الإنساني.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي وتضم في عضويتها أكثر من 120 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين لم تصادقا على النظام الأساسي.