صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
قالت صحيفة "نيو هيومانيتاريان" إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط".
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة.
وأضاف "ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب". وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن "المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة".
وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة "أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه.
ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على "رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى".
في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم.
وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس - عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين - والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات.
عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم.
في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة - بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن - إلا أنه لا يزال يكافح.
وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: "تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية".
وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا.
ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: "الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى".
ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق.
وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: "إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الحكومة الحوثي الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
العراق… دولة على فوهة النفط والعطش
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:11 ص بقلم: كفاح محمود ستة مليارات دولار تُصرف شهريًا رواتب لموظفي الدولة في العراق، أي ما يعادل أكثر من ثلث واردات البلاد النفطية في بعض الأشهر، رقم مرعب لدولة تعتمد بنسبة تفوق 93% على صادرات النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، في وقت لا تمتلك فيه خطة بديلة إذا ما انهارت الأسعار أو توقفت الصادرات لأي سبب سياسي أو أمني.
منذ عام 2003، لم تنجح أي حكومة في بناء اقتصاد متنوع أو في إطلاق مشاريع استثمارية منتجة، فقد تحوّل العراق إلى “دولة رواتب”، لا “دولة إنتاج”، إذ تُستهلك الموازنات في التعيينات السياسية والوظائف الشكلية، بينما تُهمل الصناعة والزراعة والسياحة، وتُحاصر بيئة الاستثمار بالروتين والفساد والابتزاز المسلح، والأخطر من ذلك أن البلاد تواجه أزمة مياه وجودية، إذ انخفض منسوب دجلة والفرات إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب السدود التركية والإيرانية، وسوء الإدارة الداخلية لمصادر المياه. التقديرات الأممية تتحدث عن احتمال نزوح ملايين العراقيين خلال العقد القادم إذا استمر الجفاف وتملّحت الأراضي الزراعية، فيما الحكومة منشغلة بالمحاصصة وتوزيع المناصب أكثر من مواجهة أخطر تهديد وجودي في تاريخ الدولة الحديثة.
أما المجتمع، فقد جرى تفريغه من طاقاته المدنية عبر عسكرة ممنهجة، إذ تُنفق المليارات على الفصائل والميليشيات والقوات الرديفة التي تتكاثر تحت عناوين “الحشد” و”والميليشيات” وغيرها، لتتحول إلى عبء مالي وأمني، وتُهمّش الكفاءات المدنية والعقول الاقتصادية التي يمكن أن تبني الدولة لا أن تحرسها بالسلاح.
الاستثمار الذي كان يمكن أن يكون المنقذ، تحوّل إلى بيئة طاردة. المستثمر لا يجد ضمانات قانونية، ولا استقرارًا إداريًا، ولا أمنًا مستقرًا، بل شبكة معقدة من الفساد تتقاسم المشاريع كالغنائم، وهكذا، بقيت البلاد رهينة سعر البرميل، فإذا ارتفع تنفّست، وإذا انخفض اختنقت.
العراق اليوم يقف على فوهة مزدوجة: فوهة النفط التي تغذي الخزينة بالمال الزائل، وفوهة العطش التي تهدد حياة الملايين، وما بينهما سلطة سياسية عاجزة عن التخطيط، مشغولة بتقاسم السلطة بدل إنقاذ الدولة، إنها مفارقة مريرة؛ بلد يطفو على بحر من النفط، ويغرق في العطش والبطالة والفساد، وإن لم تتغير البوصلة نحو الإنتاج والاستثمار والحوكمة الرشيدة، فسينهار كل شيء، لا بانفجارٍ سياسي فقط، بل بانهيارٍ مائيٍّ واقتصاديٍّ وأخلاقيٍّ شامل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة