أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد.. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.
وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.
ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.
ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.
وقالت الهيئة إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.
وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوي الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".
و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".
وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وحاليا فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل" سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.
ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية سيعني سقوط الحكومة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.
ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.
ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الاحتلال إسرائيل الاحتلال ازمة التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون المیزانیة فی الکنیست بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هل يلتقي نتنياهو والسيسي في قصر ترامب؟ مطالب مصر وتحذير في إسرائيل
الولايات المتحدة – تجري اتصالات دبلوماسية بقيادة الأمريكيين في الكواليس، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي نهاية الشهر، لعقد اجتماع ثلاثي يشمل أيضا الرئيس المصري.
إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشترط، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عقد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل ليفياثان (اللوفيتان)، فيما حذرت جهات في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على ذلك – مجانا دون الحصول على أي مقابل.
وبحسبما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن هذه الجهات، فإن الأمر يتعلق بصفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين حقل ليفياثان ومصر – “دون أن تحصل إسرائيل على التزام صريح بأن مصر ستعمل ضد تهريب الأسلحة”.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن “السيسي يشترط عقد الاجتماع ليس فقط بصفقة الغاز، بل وأيضا بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – وهو مطلب تعارضه إسرائيل”، وفق “يديعوت أحرونوت”. في الواقع، لم يتحدث نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بل وعارض الرئيس المصري دعوة رئيس الوزراء إلى قمة في شرم الشيخ.
وذكرت مصادر سياسية رفيعة للصحيفة أن “إسرائيل ومصر قلصتا الفجوات بينهما، وأن هناك فرصة جيدة لنجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق غاز يتيح عقد الاجتماع بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر”.
وورد في “يديعوت أحرونوت” أن ما يعرقل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الآن هو معارضة وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي يرفض الموافقة على الصفقة قبل توقيع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن عدم ارتفاع الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. يمارس كوهين ضغوطا على مالكي حقل ليفياثان لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز بسعر جذاب، لكن مسؤولي الحقل عرضوا حتى الآن أسعارا مرتفعة جدا تمنع التوقيع.
كما هاجم مصدر مطلع على الأمر الوضع القائم وتساءل: “منذ متى تقدم إسرائيل هدايا قبل الاجتماعات؟” وبحسب قوله، “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل الحصول على التزام من المصريين بمكافحة تهريب الأسلحة والتراجع عن المطالبة بالانسحاب من فيلادلفيا – فهذا أمر وهمي. بأي حق يضع السيسي مثل هذه الشروط؟ الغاز الإسرائيلي هو أصل استراتيجي من الدرجة الأولى، ولكن من أجل التوقيع على اتفاق مع مصر، يجب التأكد من ضمان جميع المصالح الإسرائيلية”.
وأشار المصدر أيضا إلى أنه إذا وقعت إسرائيل الصفقة مع مصر “فإن ذلك سيوفر 20 في المئة من استهلاك مصر للكهرباء – وسيجعل من الصعب على إسرائيل التصدير إلى أماكن أخرى”. وأضاف: “إسرائيل تعطيهم الكعكة بأكملها وتضمن أمن الطاقة المصري قبل أن تضمن أمن الطاقة الإسرائيلي”.
كما صرح مصدر سياسي رفيع المستوى، حسب الصحيفة، بأن “الوزير كوهين يصر على أن تكون هناك أسعار جذابة لإسرائيل كشرط لتوقيع الاتفاق مع مصر”. وأوضح: “صحيح أن كوهين ربط الاتفاق مع مصر بوجود اتفاق لبيع الغاز بسعر جذاب للسوق المحلية”، لكنه قال إن “هناك فرصة جيدة للتوصل إلى تفاهمات وعقد قمة في مار آي لاغو لأن لجميع الأطراف مصالح بذلك”.
وبحسب قوله، “للأمريكيين مصلحة في زيادة الاستقرار الإقليمي ومصلحة في أن تربح شركة شيفرون المالكة لحقلي ليفياثان وتمار من الصفقة؛ لإسرائيل مصلحة لأنها ستحصل نتيجة الاتفاق مع مصر على عشرات المليارات من الشواقل من العائدات؛ ولمصر مصلحة لأن ذلك سيوفر لها كمية كبيرة من الغاز”.
وأردف: “يشترط الوزير كوهين ضمان الأسعار للسوق الإسرائيلية قبل الموافقة على الصفقة مع مصر – وهناك اتصالات متقدمة جدا لحل هذا الأمر”، متابعا: “إسرائيل لا تقدم أي هدية. الصفقة مع مصر هي بسعر 7.4 دولار لكل وحدة غاز. الشركات نفسها هي التي تعقد الصفقة والدولة توافق عليها فقط. المستفيد الأكبر هو إسرائيل التي ستحصل على إيرادات ضخمة من الضرائب”.
وقال المصدر السياسي الرفيع أيضا إن “نتنياهو يعمل على تحقيق مكاسب سياسية مقابل مصر، وهذا هو بالضبط ما تجري الاتصالات بشأنه الآن”. وقدر أن “هناك فرصة جيدة جداً لعقد الاجتماع”.
واختتم قائلاً: “السيسي بحاجة إلى الغاز، ترامب يطلب ذلك، وإسرائيل تربح المال من البيع. هناك تطابق في المصالح. واحتمالات معقولة لحدوث ذلك. لدى الأطراف الثلاثة مصلحة في دفع الصفقة قدماً”.
في الواقع، ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت”، يمر نتنياهو والسيسي بجمود تام في العلاقات منذ أكثر من عامين. في حين لعبت مصر دورا هاما في صفقة الرهائن، لكن التوتر لا يزال قائماً بشكل أساسي حول تهريب الأسلحة.
في غضون ذلك، تجري محادثات مفاوضات مكثفة هذه الأيام للموافقة على اتفاق تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر. ويتمحور الخلاف حول كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل، مقابل ما ستحتفظ به لنفسها. وتخشى “المنظمات المدنية” من أن تكون إسرائيل قد استنزفت غالبية هذا المورد الطبيعي الثمين في مياهها الاقتصادية، وأن فرصة العثور على مصادر إضافية للغاز الطبيعي ضئيلة.
المصدر: “يديعوت أحرونوت”
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك