«خارجية الحكومة الليبية» تنظم ندوة تحت عنوان «قانون تشجيع الاستثمار»
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، ندوة علمية جاءت تحت عنوان: (قانون تشجيع الاستثمار.. الآفاق والتحديات).
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي حويج؛ بشأن إطلاق الموسم الثقافيّ مع حلول شهر رمضان المبارك.
وحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعات والأكادميين والمهتمين بالشأن العام، وجمع من طلبة معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، فضلا عن ممثلين لهيئة تشجيع الاستثمار.
وتركزت المداخلات والكلمات التي توالت خلال الندوة؛ على أهم بنود هذا القانون، وأهدافه والسبل الناجعة إلى تنفيذه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما أكد المتحدثون، ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، بُغية إحداث مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، في ظل النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المدن والمناطق الواقعة في إطار الحكومة الليبية، والتي تؤمنها القوات المسلحة العربية الليبية. الوسومتنظيم ندوة خارجية الحكومة الليبية قانون تشجيع الاستثمار
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تنظيم ندوة خارجية الحكومة الليبية قانون تشجيع الاستثمار تشجیع الاستثمار الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض جهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا