تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023، بلغ 38552 معتقلا، بنسبة 37.56% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 102.653 سجينا، منهم 13180 معتقلاً اعتقلوا قبل أن تصدر في حقهم أي عقوبة، في حين صدر 1591 حكما قضى بالبراءة في قضايا المعتقلين.
وفيما يخص الاعتقالات التي انتهت بالبراءة، فقد أوضحت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، أن 624 قضية كان قرار الاعتقال صادرا عن قضاة النيابة العامة، بينما في 957 قضية كان قرار الاعتقال صادراً عن قضاة التحقيق أو الأحداث.
وأبرز التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ بلغ 37.56%، بينما كان يتراوح ما بين 39% و45% خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، علما أن نسبة الاناث لا تتجاوز 3.30% من مجموع المعتقلين.
وعموما، تتوزع أوامر الاعتقال حسب الجهة المصدرة لها ما بين النيابة العامة التي أصدرت 81526 أمرا بالإيداع في السجن بنسبة 81.68% من مجموع الأوامر الصادرة، في المقابل فإن 18287 أمرا صدر عن قضاة التحقيق والأحداث أي بنسبة 18.32% من مجموع الأوامر على الصعيد الوطني.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المعتقلين الاحتياطيين في متم سنة 2023، معظمهم محكومون ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات حبسية أو سجنية نافذة لم تنقض مدتها بعد.
أما بخصوص المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي، فقد بلغ عددهم 13180 معتقلاً، منهم 3362 معتقلا أمام المحاكم الابتدائية، و 9818 معتقلا معروضة قضاياهم أمام محاكم الاستئناف في إطار التحقيق الاعدادي أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وتشكل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 12.84% من إجمالي الساكنة السجنية.
وأشارت إلى أن حجم الساكنة السجنية عرف خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2023، ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع من 64833 سجينا سنة 2011 إلى 102653 سجينا سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 37817 شخصا.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى عوامل متعددة في مقدمتها ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور معدلات الجريمة، وبروز بعض الأنماط الاجرامية المستحدثة التي يتعين التعامل معها بالحزم اللازم، إلى جانب التنفيذ الفعال للعقوبات الحبسية أو السجنية النافذة وكذا لبعض التدابير السالبة للحرية المقررة قانونا، كالإكراه البدني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة من مجموع سنة 2023
إقرأ أيضاً:
نص مرافعة النيابة العامة في قضية هتك عرض أطفال بمدرسة بالإسكندرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة دور الانعقاد 1/ 2 للنطق بالحكم.
وشهدت المحاكمة أمس مرافعة النيابة العامة في القضية والتي طالبت في مرافعتها توقيع عقوبة الإعدام على المتهم.
نص مرافعة النيابة العامةبسم الأمانة الكبرى والرسالة العظمة التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي فحملتموها بكل العزة والتقدير، فأنتم نبراس هذه الأمة وهداتها، يا من أُشربتم العدل في قلوبكم وملك عليكم أرواحكم، فصار منكم دستور عمل وحياة، وصرتم عدلاً يتجلى في هيئة بشر، لا بشراً ينشدون عدلاً ليطبقوه
إنه لشرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في محراب عدلكم ورحاب قضائك، م شرف لها أن تحمل تلك الأمانة وإن ثقلت، وشرف لنا أن نقف أمام هيئتكم الموقرة، وأن نشير إلى هذا المتهم الماثل، ونقول لحضراتكم أن لا تأخذكم به شفقة ولا رحمة.
لطالما وقفت النيابة العامة من قبل، واليوم في هذا المحراب الطاهر، مدافعة عن حرمة الأعراض حامية لكرامة الإنسان التي كرمها الخالق عز وجل.
إنها وقفة حق في وجه باطل، وعدل في وجه ظلم، وطهارة في وجه دنس.
السيد الرئيس، الهيئة الموقرة: عُلمنا منذ نعومة أظافرنا أن المدرسة هي بيتنا الثاني، وأنها دار العلم والأمان ومهد الأخلاق فالمدرسة ليست مجرد فصول وجدران وساحات للعب واللهو، بل هناك حيث يولد الفكر وتُزرع القيم والمبادئ، وتُرسى الفضائل والأخلاق وتُبنى العقول التي تُشيد الأوطان.
ولكن ذلك المتهم القابع خلف تلك القضبان، إنما كفر بكل ذلك، فإذا بخادم لا يصون، ومؤتمن على نشء يخون، ويكأن براعي الشاة آكلها، ويكأن بحامي الطفولة غاصبها! واليوم نسوقه إليكم بين شاهد ومشهود، ليلقى جزاء فعلاته، فقد آتاك اليوم الموعود.
السيد الرئيس، حضرات القضاة الأجلاء تبدو وقائع دعوانا منذ أن شغفت الشهوة المتهم القابع خلف أسوار العدالة لذة، فأصبح في ضلال مبين فقد قعد له الشيطان مقعده من الصراط المستقيم، فاستسلم وسلَّم له نفسه وقلبه وعقله صاغرين، تصيَّد الرجيم فؤاده وعقله وقلبه، إذ وجدهما من نور الهداية خاوين، وللعفة غيرعابئين، يملؤهما مرض مبين، فهوى به إلى حضيض الفاحشة أسفل سافلين، انحطت إنسانيته دأباً وسعياً للرذيلة، فبات العرض في منظوره فريسة، والشرف في مكياله ليس من القيم النفيسة.
وعلى الجانب الآخر، التحق الأطفال الخمسة بالمدرسة محل الواقعة، فبذل أولياؤهم الصالحون أقصى جهدهم، وسخَّروا لهم حياتهم وما أوتوه من مال، ليُلحقوهم بتلك المدرسة، آملين أن تكون لهم الملاذ الآمن، ونهر العلم الذي يرتووا منه، يبدأون فيها درب الحياة، ويدونوا فيها صفحات ساطعة، ملين في مستقبل مشرق لهم، مستقبل يكونون فيه آباء وأمهات صالحين، ينتفع بهم المجتمع وترتقي بهم الأمة كان ذلك هو الهدف المنشود من التحاق أطفالنا بتلك المدرسة، ويا له من حظ عاثر ساقهم بين براثن المتهم الماثل أمام عدلكم!
فسرعان ما حوَّل المتهم تلك المدرسة، من دار للعلم إلى وكر يفيض فيه بأعمال الفحش، التي أخلت بحياء أطفالنا، فاستغل هؤلاء الأطفال في إشباع رغباته الخسيسة، إلى أن رفع الله ستره عن ذلك الشيطان.
فبتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الحالي، سبَّب الله عز وجل الأسباب وهيَّأ الظروف لتذهب أم صالحة، لتكشف الستار عن الجرم الملعون
فعلى إثر فقد كريمتها لسترتها المدرسية، سارعت إليها ملهوفة بقلبها، تخشى عليها من برد الأجواء تُسابق الزمان في تقديم سبل الدفء إليها.
إلا أنها وحال وصولها، لاحظت صغيرتها بساحة المدرسة، دون أن تكون تحت أعين الرقباء والمشرفين، فأثار ذلك الريبة في قلبها، وساورتها الشكوك، وتواصلت مع بقية أولياء أمور المجني عليهم بغية وصول شكواهم للمدرسة، فتعالت الأصوات وبدأت النقاشات والاستفسارات، أخذ الصغار في سرد الروايات، فكشفوا عن سلسلة جرائم حالكات، ارتكبها ذئب بشري على البنين والبنات، سيق اليوم لينال عقاباً أمام عدلكم، من أعلى المنصات الشامخات، ولعله بحكمكم العادل يكون عبرة لكل هوَّاس.
فقد كان الأطفال المجني عليهم يلهون ويلعبون بساحة مدرستهم، أسوة بالأطفال في أعمارهم، لم يعلموا أن عيون الشر تترقبهم، وتنظر إليهم كفريسة، وتراقب لتنتظر ساعة الفتك بهم.
أقولها بكل حزم وصراحة، دون مواربة ولا تورية، جئناكم اليوم نطلب العقوبة الكبرى: الإعدام ولا شيئاً غيرها، جزاء وِفاقاً لعرض المجني عليهم الذي استباحه المتهم، وردعاً لمن تسوِّل له نفسه التعرض لحرمة العباد.
وتؤكد النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية، أن أمن الطفل وكرامته لا يقبل المساس به، وكل طريق في سبيل حمايته سنواصل، وكل خطر محدق به سنُعاجل، ومن حيث لا يحتسب فاعله سنُفاجئ، وكل من تسوِّل له نفسه هذا أو ذاك سنُخاصمه، فإن كل مساس بأجساد أطفالنا هو مساس بمقدرات الأمة، وسنكون له بالمرصاد
وكما أن النيابة العامة تؤكد على أن مهمة حماية الأطفال ليست موكولة للأجهزة القضائية فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.
السيد الرئيس، الهيئة الموقرة أنتم قضاة العدل وصوت الحق، لا رقيب عليكم في قضائكم سوى ضمائركم والله من فوقكم.
وإن المجتمع بأسره يرتقب عدلكم، فأنتم الأمناء على عدل الله في الأرض ومنهجه القويم، الحريصون على تطهير هذا المجتمع من أيدي العابثين به والساعين في الأرض فساداً.
اقرأ أيضاًحبس المتهمين بغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة
حدث وأنت نائم| إحالة المتهم بالتعدي على أطفال مدرسة بالإسكندرية للمفتي.. وسائق يلقي جثة ومصابين أمام مركز طبي