إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات القضاء التونسي حركة النهضة العجمي الوريمي تونس حركة النهضة الاعتقالات القضاء العجمي الوريمي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» ترفد كفاءاتها البشرية بـ730 ساعة تدريبية في النصف الأول
عجمان (الاتحاد)
في إطار التزامها بتطوير كفاءاتها البشرية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، نفّذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.
وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفَّذة بلغ 17 برنامجاً ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي.
أخبار ذات صلةوتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.
وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57%، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60%. كما حققت هذه البرامج التدريبية 53% من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة القادمة.
وصُمّمت الخطة لتشمل جميع موظفيّ الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة.
وحول أهمية الخطة التدريبية وأثرها، قال مروان آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو حجر الأساس لأي تطور مؤسسي مستدام، ومن هذا المنطلق، جاءت خطة التدريب والتطوير لعام 2025 لتترجم التزامنا ببناء كوادر قادرة على قيادة التحول، وتعزيز الكفاءة، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي، ونحن نعمل وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات حكومة عجمان 2030، ونركز على تطوير المهارات المستقبلية التي تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأضاف: نتائج الخطة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسنواصل العمل على تمكين الكفاءات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأشار مدير الدائرة إلى أن البرامج التدريبية لقيت استحسان الموظفين وتقديرهم الكبير لهذه المبادرات التي أسهمت في معالجة تحديات الأداء وتطوير المهارات بشكل ملموس، ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل وأداء الفرق، منوّهاً إلى أن الدائرة تتطلع في النصف الثاني من العام إلى تعزيز برامجها عبر التوسع في الشهادات التخصّصية والدبلومات المهنية، مع التركيز على تأهيل قيادات المستقبل، بما يعزز استدامة التميُّز المؤسسي ويرسّخ كفاءة القطاع المالي في الإمارة.وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97% من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية، سواء من حيث المحتوى التدريبي، أو طرق وأساليب التدريب، إذ تم التعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية معتمدة في مجالات القيادة والتطوير المؤسسي والتقني؛ لضمان جودة المحتوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.