بعد انتشار الألعاب النارية.. عالم بالأوقاف: نوع من الترويع المحرم شرعا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن رمضان هو شهر ضبط النفس والتحكم في السلوكيات، مشددًا على ضرورة تجنب العادات السلبية التي تنتشر خلاله، ومنها استخدام الألعاب النارية في الشوارع، والتي وصفها بأنها نوع من الترويع المحرم شرعًا.
وأوضح "أبو عمر"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن النبي ﷺ نهى عن أي سلوك يؤدي إلى تخويف الآخرين، مستشهدًا بحديثه ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
خالد الجندي: هذه الكلمة من أحب الألفاظ إلى الله
حكم صيام الصبي.. المفتي: فريضة على من توافرت فيه الشروط
هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟.. تنبيه هام من مفتي الجمهورية
هل يجوز للمصريين الصيام أو الإفطار حسب رؤية دولة أخرى؟.. المفتي يوضح الحكم
ودعا الأسر إلى توجيه الأطفال نحو اللعب بطرق لا تؤذي الآخرين، مؤكدًا أن القدوة الحسنة تبدأ من الوالدين، لافتا إلى أن العصبية والغضب في رمضان تتعارض مع مقاصد الصيام، حيث قال النبي ﷺ: "الصيام جنة"، وأن رمضان فرصة للتغيير والتحكم في النفس، وليس للتوتر والانفعال.
وأشار إلى أن قضاء الوقت في رمضان يجب أن يكون فيما ينفع، وليس في مشاهدة المحرمات أو القيام بأفعال غير لائقة بحجة "تسلية الصيام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان وزارة الأوقاف الدكتور أيمن أبو عمر الألعاب النارية
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟