والي الشمالية يشدد على تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة ومكافحة التهريب في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شدد والي الشمالية عابدين عوض الله على تطبيق الاشتراطات البيئية والحد من عمليات التهريب في قطاع التعدين.كما أكد لدى لقائه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مكتب الولاية عبد الرحمن النضيفأهمية هذا القطاع في الوقت الراهن كمورد اقتصادي للدولة .وقال النضيف أن اللقاء تناول ماقامت به اللجنة المختصة خلال الفترة الماضية لاعداد المراسيم وقوانين الطواريء الولائية للعام 2025م في إطار المساعي لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد أهمية تفعيل قطاع «التعدين» واستثمار الثروات المعدنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتعدين، لمتابعة أداء المؤسسة وبحث سبل تطوير قطاع التعدين في البلاد، بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية الكامنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وتعزيز بنيته الفنية والقانونية، حيث قدمت المؤسسة عرضًا مفصلًا حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية.
وأكد العرض أن ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، من أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يؤهل البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتعدين.
كما بيّن العرض وجود إنتاج قائم من الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، إلى جانب إمكانات واعدة غير مستغلة في مجالات الملح والكبريت والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، وفقًا للدراسات الجيولوجية الأولية.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال مراجعة التراخيص السابقة من الجوانب الفنية والإدارية، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المعنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعداد خطة تشغيلية واضحة للمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة التنموية وخطة “عودة الحياة”، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكين المؤسسة من أداء دورها كجهة سيادية لتنظيم وتطوير النشاط التعديني في ليبيا، وفق مبادئ الشفافية والاستدامة.