سيارة وليست هاتف.. فولكس فاجن تلغي التاتش بمقصورة القيادة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بدأت شركة فولكس فاجن تدرك أن الاعتماد الكلي على شاشات اللمس للتحكم في وظائف السيارة الأساسية لم يكن قرارًا موفقًا.
واليوم، فولكس فاجن واحدة من أبرز الشركات التي اعترفت بهذا الخطأ، وقررت إعادة الأزرار المادية إلى سياراتها، بدءًا من طراز ID.2 القادم، مما يشير إلى تغيير جذري في تصميم مقصورات القيادة الحديثة.
خلال السنوات الأخيرة، انتقد العديد من الصحفيين وخبراء السيارات تجربة المستخدم في المركبات التي تعتمد بالكامل على شاشات اللمس، حيث أدى ذلك إلى تشتيت السائقين وزيادة مخاطر الحوادث.
ليس الصحافيون وحدهم من يعتبرون التحول نحو واجهات اللمس فقط فكرة سيئة.
فقد قال «ماثيو أفيري» مدير التطوير الاستراتيجي في برنامج تقييم السيارات الجديدة، لصحيفة بوليتيكو: "ما نراه الآن هو أننا نشهد المزيد والمزيد من الحوادث التي يصطدم فيها الناس بسبب تشتيت انتباههم".
وقد أكد «أندرياس ميندت» رئيس التصميم في فولكس فاجن، أن الشركة تدرك الآن خطأها وستعيد الأزرار المادية للوظائف الأساسية مثل:
مستوى الصوتدرجة حرارة التدفئة لكل جانب من السيارةالتحكم في المراوحزر أضواء الخطر
وأشار ميندت إلى أن فولكس فاجن لن ترتكب هذا الخطأ مجددًا، مؤكدًا أن السيارة ليست هاتفًا ذكيًا، بل تحتاج إلى عناصر تحكم ملموسة يمكن للسائق استخدامها بسهولة أثناء القيادة دون تشتيت انتباهه.
قرار فولكس فاجن لا ينبع فقط من رغبة في تحسين تجربة المستخدم، بل أيضًا استجابة لمتطلبات Euro NCAP، التي ستبدأ في عام 2026 بإدراج عناصر التحكم المادية ضمن معايير تصنيف السلامة.
أي سيارة لا تحتوي على أزرار مخصصة للبوق، إشارات الانعطاف، مساحات الزجاج الأمامي، أضواء الخطر، ووظيفة SOS قد لا تحصل على تصنيف خمس نجوم.
مع تزايد القلق بشأن تشتيت انتباه السائقين، قد نشهد عودة تدريجية للأزرار المادية في مزيد من السيارات، خاصة بعد التقارير التي أكدت ارتفاع معدلات الحوادث المرتبطة باستخدام شاشات اللمس أثناء القيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات فولكس فاجن حوادث السيارات تكنولوجيا السيارات المزيد فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك