أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للنظر في إمكانية إعفاء سيارة كوبرا تافاسكان الكهربائية من التعريفة الجمركية البالغة 20.7% المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
تأتي هذه المراجعة في ظل سعي مجموعة فولكس فاجن (VW) للحصول على استثناء من هذه الرسوم، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تصنيف السيارات في ظل تعقيد سلاسل الإمداد العالمية.
تقع سيارة كوبرا تافاسكان، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ضمن علامة كوبرا التابعة لمجموعة فولكس فاجن، في قلب هذا الجدل لأنها تصنع بالكامل في الصين، وبالتالي تخضع للتعريفة الجمركية الأوروبية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية.
ورغم أن كوبرا هي علامة إسبانية أوروبية، فإن موقع التصنيع هو ما يحدد الرسوم المفروضة عليها عند دخولها السوق الأوروبي.
محاولات فولكس فاجن للحصول على استثناءتسعى مجموعة فولكس فاجن بقوة للحصول على إعفاء من هذه التعريفة الكبيرة باستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك تقديم مقترحات تتعلق بحصص الاستيراد (Import Quotas) وقواعد التسعير (Pricing Rules).
تهدف هذه الجهود إلى إقناع المسئولين الأوروبيين بأن السيارة يجب أن تعامل معاملة تفضيلية على اعتبار أنها جزء من مجموعة أوروبية، وليس كمنتج صيني خالص.
غموض "الهوية الأوروبية" للمركباتيسلط الجدل الدائر حول تافاسكان الضوء على مشكلة متنامية في صناعة السيارات العالمية، وهي الصعوبة المتزايدة في تحديد ما يجعل السيارة "أوروبية حقاً".
فبسبب تشابك التصنيع الحديث وسلاسل الإمداد العالمية، أصبحت مكونات وتجميعات السيارات تتم عبر قارات متعددة، مما يربك قواعد المنشأ ويجعل القرارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية أكثر تعقيدًا وأهمية لمستقبل التصنيع الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولكس فاجن أوروبا الرسوم الجمركية سيارات فولكس فاجن الصين السيارات الصينية فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في جريمة الرشوة .
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، قرارها بالتحفظ على 6 متهمين مخلي سبيلهم في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 يناير.
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركه ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لانهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الضرائب، عن مجموعة من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط عدد من المتهمين في تسهيل وإنهاء ملفات ضريبية مقابل مبالغ مالية.
وأكدت تحقيقات النيابة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن أقوال عبد الناصر بسيوني كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.
وشهد، بعمل المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ۲۰۲۲ وأن من بين اختصاصاته الوظيفية الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية رئاسته، فضلاً عن تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات الضريبية الغير مدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولاً إلى اعتماد نموذج ۱۹.
وأضاف بعمل المتهم الثاني مأمور فحص تجاري بمأمورية مراتب الشركات المساهمة رئاسة المتهم الأول وأن من بين اختصاصاته الوظيفية؛ إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي فضلاً عن إنهاء ما يسند إليه من ملفات غير مدرجة بالخطة وذلك بتكليف مباشر من رئاسة المأمورية سواء شفهي أو كتابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
أقر المتهم الثامن حسين ع - بالتحقيقات - بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين الثالث والخامس مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وأنه ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام ١٩٩٨؛ تعرف على المتهم الخامس لعمله بمجال المحاسبة الضريبي الذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة استارز لدور العرض السينمائي، وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، وكذا نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه - على سبيل الرشوة - لذات المقابل، فقبل.
وتقابل والمتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ خمسون ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل طلبه - ووقف عقب الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج ۱۹ بمعرفة المتهم الأول على أخذه مبلغ خمسون ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة - من المتهم الخامس، وكذا قدم للمتهم الثاني مبلغ الرشوة محل طلبه بمنطقة وسط البلد.
وأضاف أنه ولعلم الثالث طلب منه الأخير وساطته لدى المتهم الأول في إنهاء إجراءات فحص ملف تريني بالمأمورية وناسته، فتقابلا مع الأخير بمكتبه حيث عرض المتهم الثالث الملف الضريبي الخاص به، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول من المتهم الثالث بوساطته - تحويل مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات.
وأمرت جهات التحقيق، بإحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة بـ"رشوة مصلحة الضرائب".
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركه ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لانهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
شهد مجري التحريات، أن المتهم الأول أتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.
وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.
وأقر المتهم التاسع أسامة صلاح - بالتحقيقات - بوساطته في أخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وأنه ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسب ضريبي طلب من الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض ما لديه من ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه، ونفاذاً لذلك؛ تقابلوا بإحدى المطاعم وخلال ذلك اللقاء اتفق المتهمين الأول و وزاره والرابع على تفصيلات بعض من تلك الملفات، وفي أعقاب ذلك ولتأخر إنهاء إحدى تلك الملفات؛ دبر الأول لطلب تدخله لسرعة إنهاء فحص ذلك الملف ثم تقابل مع المتهم الرابع حيث تسلم منه حقيبة تحوي مبلغ مالي وكلفه بتقديمها للمتهم الأول؛ فنفذ ما كلف به.
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام
وأقر المتهم الرابع محمد سيف - في التحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها وأنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام ٢٠٠٥؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير ٢٠٢٥ - التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن