أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للنظر في إمكانية إعفاء سيارة كوبرا تافاسكان الكهربائية من التعريفة الجمركية البالغة 20.7% المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
تأتي هذه المراجعة في ظل سعي مجموعة فولكس فاجن (VW) للحصول على استثناء من هذه الرسوم، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تصنيف السيارات في ظل تعقيد سلاسل الإمداد العالمية.
تقع سيارة كوبرا تافاسكان، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ضمن علامة كوبرا التابعة لمجموعة فولكس فاجن، في قلب هذا الجدل لأنها تصنع بالكامل في الصين، وبالتالي تخضع للتعريفة الجمركية الأوروبية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية.
ورغم أن كوبرا هي علامة إسبانية أوروبية، فإن موقع التصنيع هو ما يحدد الرسوم المفروضة عليها عند دخولها السوق الأوروبي.
محاولات فولكس فاجن للحصول على استثناءتسعى مجموعة فولكس فاجن بقوة للحصول على إعفاء من هذه التعريفة الكبيرة باستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك تقديم مقترحات تتعلق بحصص الاستيراد (Import Quotas) وقواعد التسعير (Pricing Rules).
تهدف هذه الجهود إلى إقناع المسئولين الأوروبيين بأن السيارة يجب أن تعامل معاملة تفضيلية على اعتبار أنها جزء من مجموعة أوروبية، وليس كمنتج صيني خالص.
غموض "الهوية الأوروبية" للمركباتيسلط الجدل الدائر حول تافاسكان الضوء على مشكلة متنامية في صناعة السيارات العالمية، وهي الصعوبة المتزايدة في تحديد ما يجعل السيارة "أوروبية حقاً".
فبسبب تشابك التصنيع الحديث وسلاسل الإمداد العالمية، أصبحت مكونات وتجميعات السيارات تتم عبر قارات متعددة، مما يربك قواعد المنشأ ويجعل القرارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية أكثر تعقيدًا وأهمية لمستقبل التصنيع الأوروبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولكس فاجن أوروبا الرسوم الجمركية سيارات فولكس فاجن الصين السيارات الصينية فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو