حصري .. الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا تحل بمراكش لقضاء عطلة نقاهة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن الملكة كاميلا عقيلة الملك البريطاني تشارلز الثالث يوم 27/2/2025 بمدينة مراكش في رحلة جوية خاصة وفي سرية تامة ووسط إجراءات أمنية.
واستغلت الملكة تحسن حالتها الصحية و فترة تعافٍ من التهاب رئوي ألمّ بها مؤخراً لتحل بمراكش لقضاء عطلة قصيرة بها بالإقامة الملكية الجنان الكبير بمقاطعة النخيل، حيث ختمت زيارتها قبل قليل في الساعة 11.
وتعكس هذه الزيارة العلاقة القوية والودية بين المملكة المتحدة والمغرب وتسهم في تعزيز مكانة مراكش كوجهة مفضلة للملوك والشخصيات الرفيعة.
ويشار إلى أن مدينة مراكش تعد الوجهة الساحرة التي لطالما استقطبت العديد من الشخصيات الملكية والعالمية والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى