الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول الأسد بالساحل السوري
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يدين الهجمات المنسوبة إلى عناصر موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن بمنطقة الساحل السوري.
كما أدان الاتحاد في بيانه الصادر ليل السبت "أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال السلمي الشامل في سوريا".
وأكد على وجوب "حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التوترات الأمنية في الساحل السوري، داعيا جميع الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
ومنذ الخميس الماضي تشهد اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، مما أوقع قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الدفاع السورية -أمس السبت- إن الأوضاع في اللاذقية وطرطوس باتت تحت السيطرة، وإنها ضيقت الخناق على من تبقى من فلول النظام المخلوع في مناطق جبلية بريفي المحافظتين الساحليتين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا