دولة أوروبية تغازل ترامب بـ "حزمة تعاون اقتصادي"
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، أن المجر والولايات المتحدة تعتزمان التوصل لاتفاق على حزمة تعاون اقتصادي من شأنها أن تدعم الاقتصاد المجري وتجنب الدولة الأوروبية أي تأثير رسوم جمركية قد تفرضها واشنطن.
وأضاف أوربان، وهو مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، أن الحزمة الاقتصادية ستوسع التحالف السياسي القائم بين المجر والولايات المتحدة.
وذكر أن مثل هذا الاتفاق الاقتصادي من شأنه أن يساعد المجر في حال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته ستعلن قريباً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي ذكر أنها فُرضت "لإزعاج" الولايات المتحدة.
وقال أوربان في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة والصناعة المجرية "ستتكبد المجر خسائر (في حالة اندلاع حرب تجارية) كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا نعرف مدى هذه الخسائر بعد، لكننا متأكدون من أنها ستحدث".
وأضاف أن المجر لديها فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحزمة الاقتصادية يجب أن تحد من تأثير أي حرب تجارية محتملة داخل المجر أو منع حدوث مثل هذه التأثيرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف