العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الضبط القضائي وزارة العدل وزير العدل أخبار الحوادث حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الضبط القضائى وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
العرادة: الدولة لا تستعيد عافيتها إلا بجهاز أمني وطني قوي
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة أن الدولة لا يمكن أن تستعيد عافيتها واستقرارها إلا بوجود جهاز أمني وطني قوي قادر على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وأضاف العرادة في تصريحاته خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية ووكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن ومدراء عموم الشرطة وقيادات الأجهزة الأمنية من عدد من المحافظات، أن العدو يستغل كل فرصة، ويعمل بوسائل متعددة تشمل الخلايا النائمة والاختراقات والتحريض الإعلامي وأعمال العنف والاغتيالات، واستهداف المنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض مسؤوليات وطنية وأخلاقية كبيرة على الأجهزة الأمنية، وتدعوهم للوقوف بحزم ضد أي محاولات تستهدف استغلال أي فراغ أو ضعف لإرباك المشهد العام وتعكير السكينة المجتمعية.
وشدد العرادة على مضاعفة الجهود وتعزيز التأهب لملاحقة الخلايا التخريبية وجرائم التهريب ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأدواته، مؤكداً على أهمية تحويل العمل الأمني من ردة الفعل إلى المبادرة الاستباقية، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات طارئة أو مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان سرعة التعامل مع التهديدات، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على المستوى المركزي والمحافظات، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات المشتركة ومنظومات الرصد والمتابعة، وتحديث قنوات جمع المعلومات بشكل مستمر.
وأكد العرادة ضرورة العمل وفق رؤى واضحة وشاملة ووضع الخطط لتطوير القدرات التقنية والاستخباراتية للأجهزة، وتنفيذ دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الكادر الأمني وبناء كوادر مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وترسيخ مبدأ أن أجهزة الأمن وجدت لخدمة المجتمع وحماية حقوقه، وتشجيع المواطنين على المبادرات المجتمعية الداعمة للعمل الأمني والاستفادة من المعلومات التي يقدمها أبناء المجتمع، وبناء قنوات تواصل فعالة معهم، وترسيخ قيم التعامل المثالي والانضباط والالتزام بالقانون وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟