دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط وإحضار معلومة قانونية قاضى التحقیق ونصت المادة على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
دون فقدان بالأرواح.. التحقيق في اندلاع حريق داخل عقار بمدينة نصر
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، إثر اندلاع حريق التهم طابقين بأحد العقارات، بمنطقة مدينة نصر، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني العقار تمهيدا للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بحي الواحة، نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر.
ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بقوات الدفاع المدني، مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بالطابق الثامن بالعقار محل البلاغ، وامتدت النيران إلى الطابق السابع.
وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي نتج عنه إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي