تقرير دولى: مصر فى مقدمة دول أفريقيا بمجال نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو فى مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمى محترف.
وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية فى تقرير لها، نمو حجم الاقتصاد الرقمى فى أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكى، بحلول عام 2025، ما يعادل 5.
واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقى إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذى كان بنسبة 4 % سنويا، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (1.7 %) وأمريكا اللاتينية (1.7 %).
وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالى لخدمات الإنترت فى أفريقيا يصل إلى 40 % من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5 % سنويا؛ وهو معدل يفوق المعدل العالمى (2%)؛ كما يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمى بنسبة لا تقل عن 2.5% فى نمو نصيب المواطن الأفريقى من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025 إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75 %.
وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.
وقالت إنه حتى عام 2019 كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في إفريقيا، هو الخدمات الرقمية؛ وهو ما شكل 82 في المائة من إجابات عينة من المستثمرين الجدد؛ استطلعت وحدة الابحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم انذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا الاقتصاد الرقمي دولار مؤسسة التمویل الدولیة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
فعاليات سياحية وصناعية في طرطوس: مذكرة التفاهم بمجال الطاقة تعزز القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات الصناعية المحلية
طرطوس-سانا
تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة دولية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية بعد معاناة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.
وأكد معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار غياث فراح في تصريح لمراسلة سانا أهمية الاتفاقية في تحسين استقرار التيار الكهربائي ما يعزز جودة الخدمات السياحية، ويخفض التكاليف التشغيلية العالية ما يؤدي لانخفاض الأسعار، ويعزز من ثقة السياح والمستثمرين.
وقال فراح: إن تحسين البنية التحتية سيشجع على جذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي وخاصة في ظل توقيع الاتفاقيات الجديدة لتطوير المنشآت السياحية القائمة، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل المنشآت السياحية وتشغيلها بالتعاون مع الشركات الخليجية والعالمية، تحقق سياحة مستدامة وتخلق فرص عمل جديدة فيها.
وأوضح فراح أن جميع منشآت القطاع السياحي عانت من انقطاعات الكهرباء، وارتفاع تكاليف الطاقة الأخرى (مولدات- أمبيرات) ما أدى لتراجع جودة الخدمات السياحية.
من جهته مدير عام المجموعة المستثمرة لفندق روز ماري دريكيش علي ديوب ذكر أن استقرار التيار الكهربائي يشجع على بدء الاستثمار أو بناء مشاريع سياحية أخرى مشيراً إلى أنه يسهم في استقرار وتحسين جودة تقديم خدمات الإقامة والضيافة ما يحسن الدخل الوطني ويوفر مزيداً من فرص العمل.
بدوره رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس يوسف الشعار قال: إن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يعد خطوة إستراتيجية مهمة تُشكّل أرضية داعمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتُشجع على إقامة مشاريع صناعية وتجارية جديدة ضمن المحافظة، وجذب استثمارات خارجية.
وأضاف الشعار: إن استقرار التيار الكهربائي وتوافّره يسهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى المكلفة كالمولدات الخاصة والوقود، ما يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري مشيراً إلى أن توافّر الكهرباء بأسعار مناسبة يحسن القدرة الإنتاجية ويعزز فرص تصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى الأسواق الخارجية.
عضو مجلس اتحاد الحرفيين بطرطوس منذر رمضان بيّن أن تنفيذ الاتفاقية في غاية الأهمية ولطالما انتظره الصناعيون والحرفيون بعد معاناة لسنوات طويلة في ظل النظام البائد أوصلت الجميع إلى حالة من اليأس مؤكداً أن الاتفاقية تعيد الثقة لأصحاب رأس المال السوري للاستثمار في بلدهم ومساهمتهم في إعادة البناء، وتدعم النهضة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
تابعوا أخبار سانا على