830 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث عنف الساحل السوري
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أفاد المرصد السوري، بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في أحداث عنف الساحل السوري إلى 830 قتيل.
وتتواصل اشتباكات مدن الساحل السوري، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث تحولت المواجهات من المدن إلى المناطق المفتوحة في ريف جبلة والقرداحة.
ووسعت القوات الحكومية السورية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الأمن العام، نطاق عملياتها العسكرية، وتمكنت من دخول عدة مناطق دون مقاومة كبيرة، مثل مدينة القدموس، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق أخرى، خاصة في محيط جبلة والقرداحة، حيث لا تزال مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق متمركزة هناك.
وأكدت مصادر أمنية، على العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جثامين، أربعة منها تعود لعناصر من قوات الأمن العام، وواحدة لمدني، ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد مجموعات تابعة للنظام السابق.
ويشارك في العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف عنصر من القوات الحكومية، مدعومين بمجموعات تطوعية، بعضها متهم بارتكاب جرائم قتل جماعي وتخريب.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزارة الدفاع الساحل السوري الشرطة السورية قوات الأمن العام السوري المزيد الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
دُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفة
يواجه المسيحيون في مناطق متعددة في سوريا من انتهاكات متكررة، تشمل فرض "الجزية" وتكسير محالهم تحت ذرائع دينية أو أمنية، ما يدفعهم بالتفكير إلى الهجرة بحثاً عن الأمان. اعلان
بينما تسعى سوريا جاهدة نحو التعافي بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب الدامية، يواجه المسيحيون في مناطق متعددة من البلاد تحديات جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد؛ إذ أصبحوا هدفاً متكرراً للمضايقات من قبل عناصر تابعة للجيش والأمن العام، فضلاً عن فصائل مسلحة مدعومة رسمياً.
اعتداءات عنيفة على محال أصحابها مسيحيونفي مدينة طرطوس الساحلية،. تعرض أحد البارات الذي اعتاد يقدم مشروبات كحولية تابع لأحد أبناء الطائفة المسيحية لاقتحام عنيف من قبل مجموعة مسلحة على متن دراجات نارية زعمت أنها تنتمي إلى الأمن العام.
قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، والاعتداء على صاحب المحل والزبائن، وسرقة الهواتف المحمولة والأموال، قبل أن يلوذوا بالفرار وسط تهديدات باستهداف المحل مرة أخرى.
هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه. ففي بلدة ربلة بريف حمص الغربي أيضاُ سيناريو مشابه لطرطوس، اقتحم مسلحون زُعم أنهم تابعون لإحدى فصائل الأمن العام محل مشروبات كحولية يملكه شاب مسيحي.
قام المعتدون بتكسير المكان بالكامل، وسرقة ما كان فيه من أموال ومعدات، بينما اعتدوا بالضرب الوحشي على الشاب صاحب المحل، ما أسفر عن إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى قريب.
وقال أحد أقارب الشاب، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام: "المحل دُمر تماماً، والشاب تعرض للضرب بطريقة لا إنسانية. لم يُعطَ أي تفسير رسمي لما جرى، لكن الكل يعرف أن هذا النوع من الاعتداءات يستهدف المسيحيين تحديداً، تحت مبررات دينية أو أمنية".
مطالبات بدفع "الجزية"في بلدة محردة بريف حماة، فوجئ أهالي البلدة بمطالبة بعض المسؤولين العسكريين من بلدة حلفايا القريبة منهم بطلب جمع مبلغ 60 ألف دولار أمريكي كجزية، بحجة دفع "فدية" عن فتاة قُتلت عام 2011 على يد أحد شباب قريتهم.
وبعد ذلك تم إعلان الصلح بين القريتين، ويقول أهالي البلدة لـ"يورونيوز" أن مثل هذه الممارسات تعكس حالة فوضوية في بعض المناطق، حيث تحاول بعض الجهات المحلية أو الجهادية الاستمرار في فرض سيطرتها المالية والدينية، بعيداً عن إطار الدولة الجديدة.
السقلبية... ضغوط واعتقالات تعسفيةوفي منطقة السقلبية القريبة من محردة، أفاد مواطنون بأن عناصر من الجيش والأمن العام طلبوا من أهالي القرية تسليم 150 شاباً للتحقيق، وطلبوا منهم تسليم أي أسلحة موجودة لديهم. وفي حال عدم وجود سلاح، فرض عليهم دفع 300 دولار لكل شاب كبدل نقدي.
وبحسب شهادة أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، قال إن الشباب الذين ذهبوا كانوا قد ساهموا في حماية قريتهم خلال الحرب دون المشاركة في أي عمليات قتالية خارج نطاقها.
وأضاف: تعرضنا للإهانات عند ذهابنا إلى المكان المقرر وطلبوا بدفع الأموال عن كل شخص لا يأتي بسلاح، لكن لماذا ندفع عن شيء ليس معنا تم تسليمه سابقاً ولمن تذهب هذه الأموال؟. ولا يعطوننا أي وصل إثبات إن تم الدفع.
في دمشق، تحملت الفتاة "أنجي"، وهي مقيمة في حي باب توما، الكثير من الإهانات بسبب ديانتها. فقد تم شتمها من قبل عناصر الأمن العام بسبب ارتدائها الصليب، كما تعرضت لمضايقات عندما كانت برفقة أصدقاء من حلب.
وذكرت لـ"يورونيوز" أن عناصر الأمن منعوها من الجلوس في سيارة واحدة مع شباب، رغم أن السائق كان مسلماً، وكان برفقة شقيقته وأنجي وشقيقتها أيضا، مؤكدة أن هذه الممارسات تخلق جواً من التوتر وعدم الأمان.
وقالت: "نطالب بتغيير الأفراد الموجودين على مداخل الأحياء المسيحية، وضع أشخاص أكثر انفتاحاً، وألا يتدخلوا في حياتنا وعاداتنا."
ولا تقتصر المضايقات على الجانب الشخصي فقط، بل تشمل أيضاً الاستفزازات العامة. في حي الدويلعة بدمشق، تستمر السيارات الدعوية التابعة لفصائل مسلحة بدخول الحي وإطلاق خطب دينية عبر مكبرات الصوت، بما فيها عبارات مثل "الله أعز الإسلام والمسلمين"، مما يثير استياء السكان المسيحيين ويُشعرهم بالإقصاء.
ويشير المواطن "بيير" أحد سكان بلدة جرمانا إلى أن المعاملة تجاه المسيحيين أصبحت مرتبطة بضغط غير مبرر. فمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كالخروج ليلاً أو التنقل برفقة فتيات، أو حتى فتح مطاعم بحجة الترخيص، يجعلهم يشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
"أتساءل: لماذا يتم التدخل في حريتي، بينما لا أحد يتدخل في لباس الآخرين أو في ارتدائهم للزي الأفغاني؟"
السعي للهجرةفي حي القصاع بدمشق، يعيش الشاب "إياس"، البالغ من العمر 24 عاماً، حالة من اليأس والقلق إزاء مستقبله. يقول إنه يعمل في مجال بيع الألبسة، لكنه لم يعد يشعر بالأمان بسبب تكرار المضايقات وغياب أي ضمانات حقيقية لحقوقهم كمسيحيين.
"أنا الآن أحاول الهجرة، لكني لا أعرف إلى أين. معظم المسيحيين حولي يسعون للحصول على لجوء كنيسي، فقط ليكونوا بعيدين عن هذا الجو الذي يصبح يوماً بعد يوم أكثر عدائية".
ويضيف إياس: "لا أحد يحب أن يترك وطنه، لكن عندما تتحول حياتك إلى مسلسل من الإهانات اليومية، وتبدأ بالتفكير: هل سأُعتقل غداً؟ هل سيُفرض عليّ دفع مال؟ هل ستُغلق محلاتي؟ فتدرك أن الوقت قد حان لتبحث عن مكان آمن".
غياب التمثيل الحقيقي في الحكومة المؤقتةسياسياً، يعبر العديد من المسيحيين عن عدم ثقتهم الكاملة في حكومة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، رغم التفاؤل العام بإمكانية التغيير. فعلى الرغم من وجود وزيرة مسيحية هي "هند قبوات" في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن غالبية المواطنين المسيحيين يعتبرون تواجدها مجرد شكل رمزي، وليس له أي تأثير حقيقي. ويؤكدون أن بإمكان الدولة أن تمنح المسيحيين دوراً أكثر فاعلية لو أرادت ذلك.
ومع تصاعد الممارسات التمييزية وغياب الآليات لحماية للمواطنين، يجد المسيحيون أنفسهم أمام خيار صعب: البقاء في ظل اضطهاد متزايد، أو البحث عن مخرج، ولو كان عبر اللجوء الكنيسي أو الهجرة غير النظامية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية