الدفاع السورية تعلن انتهاء العمليات في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/-أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الإثنين، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد “انتهت”، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل.
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش “أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية”.
كما أشار المتحدث إلى “وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي”.
وقال: نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة. تمكنّا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنّا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقا لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء”.
وتابع عبد الغني: “تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة”.
وقال: “مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.
وأضاف المتحدث: “سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وسنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين”.
وختم حديثه قائلا: “إلى من تبقى من فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين، رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالا لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وشهد الساحل السوري اشتباكات في مناطق عدة، إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة ضد من تسميهم “فلول النظام”.
والإثنين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 973 مدنيا قتلوا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات مناصرة لها.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار، وفق المرصد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فلول النظام
إقرأ أيضاً:
العدالة السورية تحيل وسيم الأسد للمحاكمة في قضايا مخدرات وتجسس
صراحة نيوز -أعلنت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء أن قاضي التحقيق المختص أصدر قرارًا يقضي بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبما يكرّس الشفافية والمحاسبة القضائية وسيادة القانون.
ويُعد وسيم الأسد، المولود عام 1980، أحد أبرز تجار المخدرات في سوريا خلال حكم النظام السابق، وهو ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ ارتبط اسمه بالاتجار بالكبتاغون وعمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، إلى جانب اتهامات بالتورط بجرائم ضد المدنيين، خصوصًا في محافظة اللاذقية. كما وضع اسمه على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
وبعد انطلاق عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها المعارضة المسلحة وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، أعلن وسيم الأسد عبر صفحته على فيسبوك أنه يجهّز “مجموعات إسناد وحماية” في اللاذقية وريفها، لتكون رديفة للقوات المقاتلة على الجبهات.
وكشفت الأجهزة الأمنية السورية لاحقًا عن دخول أجهزة تجسس إسرائيلية إلى البلاد في نيسان/أبريل 2025، ضمن شحنات مستلزمات طاقة شمسية عبر ميناء اللاذقية ومعبر المصنع الحدودي مع لبنان، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن لوسيم الأسد صلة مباشرة بهذه العملية، وأن الشحنة كانت موجهة لمستوردين مقربين من الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، إضافة إلى آخرين مرتبطين بوسيم.
وبعد سقوط النظام، نفذت الحكومة السورية حملات تفتيش واسعة للقبض على المتورطين في جرائم خلال الحكم السابق، وتمكنت من اعتقال وسيم الأسد في 21 حزيران/يونيو 2025، حيث أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات السورية.
وقالت الوزارة في بيانها إن جهاز الاستخبارات العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تمكن من استدراج وسيم الأسد عبر كمين محكم، مؤكدة أنه من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم عديدة في عهد النظام البائد، وأن العملية جاءت في إطار تعزيز العدالة ومكافحة الجريمة.