مسقط- الرؤية

أطلقت "عُمان المعرفة" مُبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وتمكين الشباب في قطاع الصناعة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة وإدخال خبراء الصناعة إلى المؤسسات الأكاديمية، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من اكتساب مهارات عملية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقال طارق هلال البرواني مؤسس عمان المعرفة، إن إنشاء جسر قوي بين القطاع الأكاديمي والصناعة ليس مجرد فرصة، بل هو ضرورة لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على نحو فعّال، مضيفا: "يجب علينا إدخال الخبرات الواقعية إلى الفصول الدراسية، لضمان أن يتحول التعليم إلى وظائف مؤثرة، وهذه هي المهمة الأساسية لعمان المعرفة هذا العام، ونحن ملتزمون بتحقيقها بدعم من مختلف القطاعات".

وتم إطلاق أكاديمية عمان المعرفة العام الماضي، وقد تلقت حتى الآن حوالي 300 تسجيل من متحدثين من أفراد المجتمع، وتشمل موضوعات المتحدثين المهارات التقنية، ريادة الأعمال، القيادة والإدارة، التسويق والمبيعات، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الصحة والعافية، التمويل وإدارة الثروات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. ومنذ تأسيسها في عام 2008، استضافت عمان المعرفة مئات الفعاليات في شكل ندوات وورش عمل ومبادرات مجتمعية في جميع أنحاء السلطنة.

وأضاف البرواني: "كان هدفنا الأولي هو استقطاب الأفراد من المجتمع لمشاركة خبراتهم الأكاديمية بشكل فردي، والآن نحن نمضي قدمًا من خلال العمل عن كثب مع مختلف المؤسسات في مختلف الصناعات لتحقيق هدف إثراء القطاع الأكاديمي بأحدث التطورات من الصناعة."

ومن خلال الشراكات الصناعية القادمة، ستعمل عمان المعرفة على تسهيل المحاضرات، وبرامج الإرشاد، وفرص التعلم التعاوني التي تدمج ممارسات الصناعة في البيئة الأكاديمية. تهدف هذه الجهود إلى توفير انتقال سلس من التعليم إلى التوظيف، مما يساعد في بناء قوة عاملة تلبي احتياجات الاقتصاد العُماني المتنامي.

وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040، التي تعتبر التعليم والتوظيف من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد، ومن خلال الاستثمار في برامج التعلم والتطوير، تسعى السلطنة إلى بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية.

وقدّمت عمان المعرفة مساهمات كبيرة للمجتمع، وألهمت العديد من الأفراد، وعززت ثقافة التعلم المستمر، ومن خلال هذه المهمة الجديدة، تسعى إلى توسيع إرثها بتمكين القطاع الأكاديمي من الاستفادة من أحدث التطورات في الصناعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل

حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

قانون العمل الجديد 

ويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

بنود رئيسية في عقد العمل

ومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • الأحد المقبل.. الأكاديمية العربية في الإسكندرية تطلق منصة "المرأة العربية في العلوم" بالشراكة مع اليونسكو
  • الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف للباحث إبراهيم محمد زايد من جامعة صنعاء
  • شرطة دبي تنظم الملتقى الأول لاستشراف التعليم الأكاديمي
  • جامعة قطر تطلق دورة جديدة من برامج المنح البحثية الداخلية لدعم التميز الأكاديمي وبناء القدرات الوطنية
  • مدير التعاقدات في "توصيلتي بني سويف" يناقش رسالة ماجستير حول التسويق والابتكار بالقطاع الصناعي
  • مشاركة مصرية في مبادرة بوابات التعلم الرقمي بمدينة ووهان الصينية.. تفاصيل
  • وزير التعليم: تقليل مواد الثانوية إلى 6-8 وزيادة ساعات الدراسة ونظام البكالوريا الجديد
  • التعليم العالي: مشاركة مصرية فاعلة في مبادرة بوابات التعلم الرقمي بالصين
  • ديوان المظالم.. تكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة القضائية لتعزيز جودة العدالة