وزارة الخارجية تُدين الجرائم التي اُرتكبت في الساحل السوري
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي ووحدة الشعب السوري والأمن والاستقرار في سوريا.
وشدد البيان على ضرورة توجيه البوصلة للعدو الحقيقي للشعب السوري وللأمة العربية والإسلامية والمتمثل في الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل أراضي سوريا ويعتدي عليها ويُدمر مقدراتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم الشنيعة، كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في تلك الجرائم تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وطالب البيان المجتمع الدولي إجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على سوريا وانتهاك سيادتها وانهاء احتلاله للأراضي السورية، مجددّا التأكيد على دعم الجمهورية اليمنية لسيادة سوريا واستقرارها وسلامة اراضيها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.