وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهِّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الصندوق تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لصندوق النقد وزير المالية أحمد كجوك النقد الدولي الشريحة الرابعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية