تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات خزانة الاحتياجات التمويلية الاحتياجات التمويلية للموازنة المزيد استثمارات غیر ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجزٍ في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي، في مؤشر على استمرار سياسة تنويع مصادر الدخل.
في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
الميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةالماليةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةالإيرادات النفطعجزٍ الميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.