رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن طرح استثمارات غير مباشرة بـ 4.2 مليار دولار
اعلنت الحكومة المصرية عن جذب ما يقارب من 207.7 مليار جنيه بما يعادل 4.2 مليار دولار في طروحات أدوات دين محلية .
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنها استهدفت في عطاء أمس الخميس جذب استثمارات بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة الاستثمارات التي جذبتها الحكومة نحو 580 طلبا قدمه المستثمرون للخزانة المصرية، حيث نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب تلك الاستثمارات.
ولجأت الحكومة لطرح مثل هذه الأنواع من الاستثمارات المالية غير المباشرة لتدبير الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.
وفقا للتقرير والذي كشف عن طرح أجل خزانة من أجل 364 يوما بقيمة 60.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، حيث جذبت ما يقارب من 185 طلبا مقدما من المستثمرين.
وصل نسبة الفائدة المتوسطة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 26.545% وأقل سعر بنسبة 24.8% و أعلي سعر بنسبة 31.5%.
فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 146.973 مليار جنيه من أصل 35 مليارا مستهدفة بإجمالي استثمارات بلغت 395 طلبا قدمه المستثمرون .
بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.382% و أقل سعر بنسبة 26.75% وأعلي سعر بنسبة 32.001%.