رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي