الزراعة: حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والخدمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تطوير الأداء البحثي والميداني وتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وبمتابعة الدكتور/ عادل عبد العظيم – رئيس مركز البحوث الزراعية.
وصرح الدكتور محمد الخولي – مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة. كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.
وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهر فبراير 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:
أبرز إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال فبراير 2025
1. الخدمات البحثية والتطبيقية:
إعداد وتسليم تقارير تقنين أوضاع اليد لمساحة 416 فدانًا.
إنتاج وبيع 4,140 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 414 فدانًا.
إنتاج وبيع 20,000 لتر شاي كمبوست تكفي لمعاملة 2,000 فدان.
إنتاج وبيع 2,500 كيس عقدين، و648 كيس لقاح سويري NPK.
2. التحاليل والتقييمات العلمية:
تقييم وتحليل 72 عينة سماد عضوي، و6 عينات هيوميك، و261 عينة مياه.
تحليل 275 عينة تربة، والكشف عن 116 عينة تربة للنيماتودا، و113 عينة تربة لأعفان الجذور.
تحليل 111 عينة نباتية، و296 عينة سماد معدني، و4 عينات جبس زراعي.
إجراء 295 معاينة خارجية لمساحات زراعية مختلفة.
3. اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية:
فحص 505 مركبات سمادية، واستكمال تسجيل 384 مركبًا.
مراجعة 121 مركبًا من الناحية الفنية، وفحص 15 طلب تسجيل جديد.
4. الرقابة وتحسين الأراضي:
الرقابة على 543 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 36 مأمورية رقابية.
إصدار 33 ترخيصًا جديدًا لمصانع الأسمدة.
5. التعاون الدولي والتدريب:
عقد 4 اجتماعات مع وفد روماني لمناقشة الأسمدة الحيوية.
المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ووزارة الموارد المائية والري حول تحديات المياه والأمن الغذائي.
تدريب 40 طالبًا وطالبة من كليات العلوم والزراعة.
6. المشروعات البحثية ورصد المحاصيل:
تحليل 6,800 عينة تربة لمحافظة المنيا ضمن مشروع إنتاج الخرائط للأراضي المصرية.
حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.
يؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزير الزراعة الزراعة الاستشعار عن بعد علاء فاروق مساحات القمح المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان من القمح والتوريد طوعي والدفع خلال 48 ساعة
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين.
وأكد "فاروق" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها