الزراعة تستعرض إنجازات الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، تقريرا بأنشطة الادارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.
حيث قامت المركزية للإرشاد الزراعي بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى إحداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 14 حقل ارشادي بمساحة 14 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة إرشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات إرشادية، و 6 ايام حقل.
ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 24062 فدان، وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم عمل 32 تجميعه إرشادية بمساحة حوالي 152 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية.
أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 19 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي، أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ 8 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، اما بالنسبة لمحصول الطماطم فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، اما بالنسبة لمحصول الفاصوليا فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ يوم ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان.
أما بالنسبة للكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل, وتم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن مكافحة الحشائش، اما بالنسبة لمحصول البصل فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل، وتم تنفيذ 2 يوم ندوة إرشادية عن توعية استخدام الميكنة الزراعية ودورها في زيادة الانتاج، وتم تنفيذ 2 ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية، أما بالنسبة لمحصول الكتان فقد تم تنفيذ " 2 " يوم حقل بالتعاون معهد بحوث القطن والالياف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملة القومية لمحصول القمح التنمية الزراعية المستدامة بالنسبة لمحصول أما بالنسبة بالتعاون مع وتم تنفیذ 2
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.