ضبط عنصر إجرامي قبل ترويجه 12 كيلو حشيش في الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه بمركز طلخا محافظة الدقهلية بمواجهته أقر واعترف بحيازته للمخدرات لتوزيعها قبل عيد الفطر .
كانت معلومات قد وردت للعميد عمر عبدالمتعال، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باعتزام شخص يدعى "غالي.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة ضمت العقيد محمد عزام السباعي والرئدان صلاح عودة ومحمد زين، المفتشين بالإدارة .
تمكنت القوة من ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية وبحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش ، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة لإعداده توزيعها على عملائه مع اقتراب عيد الفطر، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامى.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدقهلية المواد المخدرة عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة