مكتوم بن محمد يلتقي رئيس «ليختنشتاين جلوبال تراست» العالمية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةالتقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، سموّ الأمير ماكسيميليان نيكولاس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليختنشتاين جلوبال تراست، إحدى أكبر المجموعات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات والاستثمار.
واستعرض اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه في ند الشبا، نشاط المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من وجودها في دولة الإمارات، وعبر مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، وآفاق التعاون بين الجانبين، في ضوء التسهيلات الكبيرة والمحفزات التي تمنحها دولة الإمارات لشركائها من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية.
وأكد سموّه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع نمو القطاع المالي، وتوسيع فرص الاستثمار، في ضوء ما تتمتع به دولة الإمارات ودبي من بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، فضلاً عما يوفره اقتصادها المتنوع وما تتبناه من سياسات مواكبة لمتطلبات المستقبل من فرص نمو وتوسع كبيرة أمام المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرّق اللقاء إلى ما توّفره دبي من محفزات انطلاقاً من مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، بما في ذلك بيئة العمل الديناميكية والبنية التحتية عالمية المستوى والتشريعات المرنة الداعمة للنمو المستدام لقطاع الأعمال بشكل عام، ما يجعل دبي قاعدة مثالية للشركات المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة، وما ورائها.
حضر اللقاء، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. يُذكر أن مجموعة «ليختنشتاين جلوبال تراست» تأسست في العام 1921، في إمارة ليختنشتاين، ويُقدّر حجم الأصول التي تتولى إدارتها بنحو 356 مليار فرنك سويسري (ما يزيد على 404 مليارات دولار) حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وتعمل المجموعة في 30 موقعاً حول العالم، ويتجاوز عدد العاملين فيها 5800 موظف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد ليختنشتاين دبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بناء الثقة وتعزيز كفاءة القطاع المالي.. محور لقاء وزير المالية مع الصناعيين والتجار في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.
وخلال اجتماع عقد في صالة غرفة التجارة والصناعة في درعا، أكد الوزير برنية حرص الوزارة على العلاقة الشفافة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لخلق بيئة مواتية لعمل المستثمرين، وقال: نعمل على نظام إصلاح ضريبي جديد عادل وشفاف، وفق إجراءات بسيطة وضرائب ورسوم مخفضة.
وأضاف: إن وزارة المالية تعتمد في عملها على إعادة بناء الثقة، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، مع تشميل كل القطاعات بالدعم والحوافز، بما فيها القطاع الزراعي، ومنح مدن الأطراف والمدن المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن النظام المالي يتحسن تدريجياً، وهناك بعض التحديات التي يتم العمل على تجاوزها، ولدى سوريا خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبيرة على مستوى سوريا تنعكس على القطاعين العام والخاص.
وتطرق وزير المالية إلى الواقع المالي زمن النظام البائد الذي أفسد المجتمع وطرد المستثمرين، واعتبر أن عنوان المرحلة القادمة الشراكة وبناء الثقة، والبرامج والإعفاءات الضريبية الجديدة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
من جهتهم، طالب عدد من التجار والصناعيين بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في موضوع تشميل عمال القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدلات الاشتراك.
ودعا عدد من الحضور إلى فتح باب القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار زمن النظام البائد، واعتماد برنامج للتصدير، وتشجيع شركات التطوير العقاري للمساهمة في إعادة البناء والإعمار، وسن تشريعات ووضع خطط لتطوير التشريع المالي والنظام الضريبي، وحل مشاكل الربط الإلكتروني، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أكد أهمية العلاقة الشفافة بين وزارة المالية والتجار والصناعيين، وضرورة سن قوانين وتشريعات تتسم بالوضوح والمرونة والرؤية العصرية.
بدوره محافظ درعا السيد أنور الزعبي، أشار إلى عمل النظام البائد وممارساته في مجال إفساد الدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها المالية، وضرورة وضع رؤية عصرية وسن قوانين مرنة تنسجم مع خطة التنمية التي ستشهدها المحافظة.
وسبق لقاء التجار والصناعيين اجتماع في صالة محافظة درعا ضم وزير المالية والمحافظ، ومدير مديرية مالية درعا، ورؤساء الدوائر فيها، ومديري المال في المناطق، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل المالي وتجاوز العقبات والتحديات، والاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الثقة مع المواطن.
تابعوا أخبار سانا على
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج