مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.
وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام