واشنطن تستهدف تمويل الحشد لأجل تغيير معادلة النفوذ
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لوقف الدعم المالي المقدم لقوات الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ هذه القوات التي تُعتبر جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية للبلاد.
ووفقًا لتقارير حديثة، تلقت الحكومة العراقية رسائل واضحة من واشنطن تحثها على منع تخصيص استحقاقات مالية للحشد، في محاولة لإضعاف قدراته المالية التي تعتمد بشكل كبير على الميزانية الحكومية.
خلفية الضغوط الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية
تأتي هذه التحركات في سياق سعي الولايات المتحدة لتقليص هيمنة الحشد الشعبي، الذي يحظى بدعم مالي كبير يشمل تكاليف الرواتب، وصيانة الأسلحة، والوقود، وحتى تشييد المباني.
وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الحشد لعام 2023 بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، وفقًا لموازنة العراق الرسمية، مما يجعله قوة اقتصادية وعسكرية لا يمكن تجاهلها.
وترى واشنطن أن هذا الدعم يعزز من قدرة الحشد على التأثير في القرار السياسي العراقي، خاصة مع ارتباط بعض فصائله بإيران، وهو ما يثير قلق الإدارة الأمريكية.
تاريخ التوتر بين واشنطن والحشد
لم تكن هذه الضغوط وليدة اللحظة، فقد عملت الولايات المتحدة على مدى سنوات مع الحكومات العراقية المتعاقبة لتغيير هذه الديناميكية. منذ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 كرد فعل على تقدم تنظيم “داعش”، برز كقوة موازية للجيش العراقي، لكنه تحول تدريجيًا إلى لاعب سياسي واقتصادي مؤثر. وبلغ عدد مقاتليه اليوم نحو 238 ألف فرد، وفق إحصاءات رسمية لعام 2023، وهو رقم يقارب نصف قوة الجيش العراقي نفسه، مما يعكس حجمه الهائل وقوته المتنامية.
تأثير قطع التمويل
في حال نجحت واشنطن في فرض رؤيتها، قد تواجه الحكومة العراقية تحديات داخلية كبيرة. الحشد ليس مجرد قوة عسكرية، بل كيان يمتلك شبكة سياسية واقتصادية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني معضلة حقيقية، حيث يقود تحالف “الإطار التنسيقي” الغالبية البرلمانية فيما الاستجابة للضغوط الأمريكية سوف تثير غضب الفصائل المسلحة والقوى السياسية المرتبطة بها، بينما التجاهل قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية محتملة، خاصة مع اعتماده على احتياطيات مالية تتجاوز 100 مليار دولار محتفظ بها في الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد موجة بيع بسبب مخاوف عجز الموازنة بالولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت، مع تفاقم المخاوف بشأن عجز متضخم للموازنة الأميركية وارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2023، بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 52 نقطة، أو 0.1%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.9%.
صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يزيد مشروع القانون - الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ - من ديون الحكومة الأميركية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد.
ويُقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تكلفة مشروع القانون بنحو أربعة تريليونات دولار.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023، حوالي 5.1%، بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة. وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6%، بحسب شبكة CNBC.
وقد تُمثل زيادة معدلات الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من وطأة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخراً.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي يوم الأربعاء بأكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على تراجع بنسبة 1.6%. وساهم ضعف مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً في ارتفاع العائدات وانخفاض الأسهم يوم الأربعاء.
وقد يتراجع إقبال المستثمرين على مواصلة شراء سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الأميركية، وقد يزداد سوءاً إذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. وقد ترتفع العائدات إذا استمر تراجع الطلب على السندات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام