مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.
وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الإطار يسأل السوداني..متى تعمل لمصلحة العراق وشعبه؟؟
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”مداهنة الجانب التركي” في ملفي المياه وانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن أنقرة لا تزال تستخدم أدوات سياسية عراقية لعرقلة التوصل إلى حلول حقيقية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “لا توجد أي جدية من الجانب التركي في حسم ملفي انسحاب قواته من داخل الأراضي العراقية أو إطلاق الحصص المائية، رغم كثرة الوعود المعلنة خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين”.وأوضح أن “هناك سببين رئيسيين لعدم التقدم في هذين الملفين: الأول، هو غياب الضغط الفعلي من قبل حكومة السوداني رغم توفر أوراق ضغط كبرى كالملف الاقتصادي والتجاري وطريق التنمية، والثاني، أن تركيا لاتحترم حكومة السوداني لضعفها وكذلك تعتمد على أدوات سياسية داخلية موالية لها تُعرقل أي تصعيد أو موقف وطني موحد ضد أنقرة”.وهاجم الفتلاوي بعض الجهات السياسية، قائلاً:”من بين تلك الأدوات السياسية التي تعمل لصالح تركيا بعض القيادات السنية، وعلى رأسهم رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني”، متهماً إياهم بـ”العمل كأذناب لأنقرة لأسباب طائفية وعرقية”.وأشار إلى أن “حكومة السوداني لم تمارس حتى الآن ضغطاً حقيقياً على تركيا لإنهاء وجودها العسكري أو لضمان الحقوق المائية للعراق”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية